«النقد الدولي» يتوقع تراجع العجز الكلى 1.8% من الناتج المحلي

قال صندوق النقد الدولي، إن موازنة العام المالي 2017-2018 جاءت متماشية مع أهداف الحكومة على المدى المتوسط وأن إطار الإنفاق يعكس السياسات الحكومية المتفق عليها في سياق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف الصندوق في تقريره، أنه من المنتظر تحقيق فائض أولي بنسبة 0.4% من إجمالي الناتج المحلي والذي سيسهم في ضبط أوضاع المالية العامة بنسبة 2.2% من إجمالي الناتج المحلي.

ويتوقع الصندوق تراجع العجز الكلي بنسبة 1.8% من إجمالي الناتج المحلي، رغم أن تشديد السياسة النقدية سيرفع مؤقتًا تكلفة خدمة الدين العام.

ومن المرتقب أن ترتفع الإيرادات الضريبية بنسبة 0.7% من إجمالي الناتج المحلي بسبب زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة.

ويرى الصندوق أن هيكل الإنفاق سيتحسن من خلال خفض الإنفاق على الأجور ودعم الطاقة، مقابل زيادة الاستثمارات ودعم نظام الحماية الاجتماعية المستهدف توفيره، وستتراجع فاتورة الأجور بنسبة 1% من إجمالي الناتج المحلي، وسينخفض دعم الطاقة بنسبة 0.8% من إجمالي الناتج المحلي.