رئيس «CIT»: هدفنا التحول إلى «وطن رقمي».. وتوطين التكنولوجيا على رأس أولوياتنا
تلعب غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات «CIT» دوراً محورياً فى صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تعد همزة الوصل بين الشركات والجهات الحكومية المعنية، وتعمل الغرفة تحت مظلة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التى تستهدف توطين تكنولوجيا المعلومات وتحقيق التنمية المستدامة، باستخدام الأدوات الحديثة للإدارة والتطوير.
وليد جاد رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، أكد فى حواره لـ«الميزان الاقتصادى»، السعى الدائم لتطوير مختلف القطاعات الرئيسية التى تسهم فى النهوض بالمجتمع، وتحقيق الرؤية السياسية الطموحة للتحول إلى وطن رقمى قائم على تحقيق الاستخدام الأمثل لأدوات وحلول قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
* ما إستراتيجية غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؟
إستراتيجية غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT – التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، تقوم على أساس عدد من المحاور الرئيسية، أهمها تنمية قدرات الشركات والأعمال محلياً وخارجياً، والتركيز على الابتكار والإبداع، فضلاً عن التواصل البناء مع الجهات ذات الصلة والتأثير على الصناعة المعلوماتية والرقمية.
وتهتم الغرفة بمحور زيادة الموارد والتمويل، وتعظيم القدرات المالية للشركات بالإضافة إلى تعزيز التعاون المشترك مع مؤسسات المجتمع المدنى الأخرى فى السوق المحلية،.
* ما آليات تحقيق الإستراتيجية؟
تستهدف الغرفة فى رؤيتها مراعاة دراسة الأسواق المحلية بشكلها الجديد، والأسواق الخارجية المستهدفة بطرق تفصيلية، والعمل على تنشيط الشعب ومجموعات العمل من خلال تطوير أنشطتها المقدمة لأعضائها واستمرار تطوير الجهاز التنفيذى للغرفة، بالإضافة إلى محور توطين التكنولوجيا وتطوير الصناعة، وتطوير الغرفة داخلياً.
* كيف أثرت ضريبة القيمة المضافة على القطاع؟
بادرنا بالعديد من المباحثات مع الجهات المعنية، لبحث الحل الأمثل للشركات المصرية التى تعمل فى مجال التصدير، وذلك لاسترداد ضريبة القيمة المضافة، لا سيما وأن مجلس إدارة الغرفة يعى تماما أهمية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على البرامج والنظم والخدمات سواء لتكنولوجيا المعلومات أو الاتصالات، من هذا المنطلق فإننا نعمل على إيجاد التوازن ما بين تطبيق القيمة المضافة وزيادة حجم السوق وانعكاسه على تطوير الاقتصاد المصري.
* ما حجم مشاركة القطاع فى الناتج القومى؟
وفقا لأحدث إصدارات الوزارة، فإن القطاع أسهم فى الاقتصاد القومى بنسبة 3.1%، وتحقيق نسبة نمو تعد من أكثر معدلات النمو التى تحققت فى تاريخ القطاع بلغت نحو 11.5% خلال التسعة شهور الأولى من العام المالى 2016-2017، والتى تفوقت على معدلات النمو فى جميع القطاعات الأخرى وتستهدف هذه الإستراتيجية الاحتفاظ بالريادة فى نمو القطاع.
* كم تبلغ ميزانية الغرفة وعدد أعضائها وسبل زيادة الميزانية الحالية؟
وصل عدد أعضاء الغرفة لـ1130 عضواً، بينما بلغت الميزانية للعام المالى الماضى حوالى 3 ملايين جنيه، دعماً من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» بالإضافة إلى برامج الغرفة التى تحقق موارد إضافية وعائدات للغرفة، أما عن ميزانية العام المالى الجديد والتى من المقرر لها أن تبدأ فى يوليو فإننا لا نزال فى انتظار تحديد «إيتيدا» لميزانية السنوات الثلاث المقبلة.
* ماذا عن آليات تطوير الغرفة خلال الفترة المقبلة؟
ترتكز آليات الغرفة خلال الفترة المقبلة على العديد من المحاور التى من شأنها خلق نموذج جديد لمفهوم مؤسسات المجتمع المدنى فى مصر، فإننا نعمل على التحول لنموذج ذكى قادر على مواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية فى تنمية أعمال الأعضاء، من خلال باقة متكاملة من الخدمات الرقمية التى من شأنها القضاء تماما على العصر الورقي، ومن المقرر أن يعلن مدير عام الغرفة خلال الفترة المقبلة عن مراحل هذا التحول والتى تتضمن أنظمة الدفع الإلكترونى لكافة المعاملات المالية، خدمات إلكترونية للمناقصات المعنية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تعظيم دور البوابة الإلكترونية للغرفة لتقديم تحليلات وأرقام ودراسات مفصلة عن الأسواق المستهدفة، ومجموعة من الخدمات الشاملة للشركات الصغيرة والتى تتضمن استشارات وخدمات محاسبية، وقانونية ومجال الموارد البشرية، والتسويق وغيرها، كما تتيح الغرفة مجموعة أخرى من الخدمات المباشرة مثل التأمين الصحي.
* ما مساهمات الغرفة لتطوير القطاعات المختلفة؟
تبنت الغرفة خلال الفترة الماضية العديد من الأنشطة والفعاليات التى ترسخ لاستخدامات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مختلف القطاعات الرئيسية ومنها الريف المصرى والسكك الحديدية واتحاد مقاولى البناء والتشييد، لتحقيق العديد من عوامل التنمية منها توفير الأمان وزيادة الموارد المالية وتعظيم الاستفادة من الخبرات المحلية فى مواكبة الأنظمة العالمية من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
بالنسبة لقطاع النقل وخاصة «السكة الحديدية»، فإن الغرفة تستعد لدعوة وزارة النقل ومختلف هيئاتها لعقد لقاء موسع، لبحث سبل التعاون المشترك مع قطاع الـ CITللتحول إلى النموذج العالمى فى إدارة وتشغيل مختلف قطاعات النقل بوجه عام، وهيئة السكك الحديد التى تنقل 1.8 مليون راكب يومياً بوجه خاص.
