المستشار عبدالرازق والقاضى يفتتحان مشروع ميكنة المحكمة الدستورية العليا

افتتح اليوم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا والمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشروع ميكنة وتطوير المحكمة الدستورية العليا والذي يأتي ضمن نطاق أعمال بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمحكمة الدستورية العليا الذي يهدف الى تطوير وميكنة المعاملات الإلكترونية داخل المحكمة باستخدام أحدث النظم التكنولوجية.
حيث أصبح متاحاً الآن تداول الدعوى القضائية الكترونياً من خلال النظام المميكن، وادخال جميع الاحكام والقضايا الى المنظومة الالكترونية، وعرض الاحكام على البوابة الإلكترونية للمحكمة وإتاحة إمكانيه الدخول لأعضاء المحكمة علي ملفات الدعاوى في كافة مراحلها من خارج المحكمة مع تطبيق كافة معايير التأمين الإلكتروني، بالإضافة الى إتاحة خدمات المكتبة للسادة للقضاة رقمياً واتاحة البحث من خلالها الكترونياً؛ حيث شملت أعمال التطوير التي تم تنفيذها أرشفة المكتبة لعدد 5 آلاف كتاب متخصص وتكويد المحتوى من خلال إتاحة تكنولوجيا الباركود لكل كتاب لسهولة الوصول للمحتوى الرقمي، وكذلك إنشاء وتطوير مركز للبيانات، وتطوير الموقع الالكتروني للمحكمة بما يوفر اتاحة المعلومة رقمياً، بالإضافة الى تطوير دورات عمل القسم القضائي من حيث تداول الدعوى الكترونياً بالمحكمة بداية من (الجدول – المفوضين –الجلسات – الحفظ).

ومن منطلق حرص المحكمة الدستورية العليا على تطوير خدماتها المقدمة تم اليوم إطلاق خدمة جديدة للتواصل مع المحامين والمواطنين عن طريق اخطارهم آلياً بجميع مراحل واخطارات القضايا عن طريق البريد الإلكتروني.

الجدير بالذكر ان بروتوكول التعاون بين الجانبين يهدف في الأساس الى تفعيل استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة في توثيق وحفظ تراث المحكمة بما يساهم في الارتقاء بجودة الخدمات المعلوماتية المقدمة من المحكمة الدستورية العليا ومطابقتها لمواصفات الجودة العالمية، وانشاء قنوات اتصال معلوماتية بين المحكمة والأجهزة القضائية المختلفة من جهة، وبينها وبين مؤسسات الدولة المختلفة من جهة أخرى.

واستكمالاً لأعمال التطوير والميكنة لدورات العمل بالمحكمة الدستورية العليا والقسم القضائي وقع المستشارعبد الوهاب عبد الرازق والمهندس ياسر القاضي بروتوكول تعاون جديدا لاستكمال أعمال تطوير البوابة الالكترونية للمحكمة، من حيث استحداث آليات جديدة للبحث في الأحكام، وتطوير وانشاء موقع للمؤتمرات للمحكمة الدستورية العليا، وإضافة الخدمات الإخباريةRSS ، وتوفير آليات قياس مؤشرات الأداء، والربط مع الجهات ذات الصلة مثل: مجلس النواب، ومكاتب التوثيق، والمحاكم العليا (محكمة النقض – مجلس الدولة)، وتوفير التقارير الإحصائية متعددة الأبعاد لمتخذي القرار، وتوفير الدعم التقني والفني للأنظمة المطورة والأجهزة بالمحكمة الدستورية العليا، هذا الى جانب التدريب على التكنولوجيا المستخدمة.