الحكومة تدفع مليار جنيه يومياً لخدمة الديون.. و«خبراء» يحذرون من إصدار سندات جديدة

بدأت حكومة المهندس شريف إسماعيل فى خطة جديدة لإصدار سندات دولارية بالأسواق العالمية، فى خطوة تستهدف تقليل معدلات خدمة الدين، عقب وصول العائد على الديون المحلية لمستوى غير مسبوق، عقب لجوء البنوك لإصدار شهادات بعائد متميز وصل إلى 20%.

وأعلن وزير المالية، عمرو الجارحي، عن خطة جديدة لإصدار سندات دولارية، شكك خبراء التمويل فى جدواها، خاصة مع اعتماد الحكومة على القروض لسد العجز المتنامى، ما أوصل إلى تخصيص 40% من المصروفات بالموازنة الحالية لسداد الديون، ما يصل لنحو 380 مليار جنيه، أى ما يزيد على مليار جنيه فى اليوم الواحد.

قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادى وأستاذ التمويل، إن هذا الطرح يأتى فى محاولة لتغطية الفجوة التمويلية والبالغة نحو ١٢ مليار دولار، مشيرًا الى أن الأزمة تكمن فى معدل نمو الدين الخارجى الذى تجاوز ٤٠%‏ فى بضعة أشهر وكذلك فى ارتفاع مخاطر التعثّر الذى ينعكس على ارتفاع أسعار العائد على السندات والأذون السيادية.

خطورة الوضع المالى

وأوضح نافع، أن خدمة الدين العام أصبحت تمثل ما يقرب من ٤٠%‏ من المصروفات العامة فى الموازنة الجديدة، مؤكداً أن التوسع فى الاقتراض يزيد من حدة وخطورة الوضع المالى ويشكك فى استدامته.

ارتفاع تكلفة الاقتراض المحلى

من جانبه قال هانى أبوالفتوح الخبير المصرفى إن أهم أسباب الطرح ترجع إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض المحلى عقب قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى، حيث ارتفعت أسعار الفائدة بنحو 700 نقطة أساس فى أقل من تسعة أشهر، ونتيجة لذلك ارتفعت تكلفة الاقتراض من خلال أدوات الدين الحكومية والتى بلغ معدل الفائدة بها نحو 20%، مما يعد دافعاً قوياً للجوء إلى الأسواق الدولية نظراً لانخفاض تكلفة فائدتها عن الاقتراض محلياً.

سد الفجوة التمويلية

وأضاف أبوالفتوح أن السبب الثانى لطرح السندات الدولية يرجع إلى سد العجز فى الفجوة التمويلية، مشيراً إلى أن التوقعات تشير الى أن حجم الفجوة التمويلية يتراوح بين 12 و14 مليار دولار خلال العام المالى الحالى، وأن الفجوة التمويلية تبلغ نحو 30 مليار دولار على مدى 3 سنوات وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، لذلك فإن خيار اللجوء الى الأسواق الدولية لطرح السندات يراه البعض أنه يسهم فى خفض تكلفة الدين العام، ومعالجة الفجوة التمويلية التى تعتبر سبباً مهماً فى تزايد عجز الموازنة العامة للدولة.

توريث الديون

وأشار أبوالفتوح إلى أنه يجب طرح السندات بنوع من الحذر، موضحاً أن الاقتراض من الأسواق الدولية بصفة عامة أمر مشروع، إلا أنه إذا كان الاقتراض يهدف فقط إلى سد عجز الموازنة، فإن هذا يعتبر مؤشراً غير صحى على المدى الطويل، وسينتج عنه توريث ديون للأجيال القادمة، أما إذا استطاعت الحكومة أن تحقق توازناً معقولاً بين إصلاح عجز الموازنة واستغلال حصيلة السندات الدولية فى تمويل مشاريع تنموية، فإن ذلك هو الأصوب.