«الوزراء»: نقل المؤسسات الحكومية إلى العاصمة الإدارية بنهاية 2018

أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أنه بنهاية 2018 ستكون معظم المؤسسات الحكومية، إن لم تكن كلها، قد تم نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة حلاً نموذجياً وغير تقليدي للعديد من مشكلات القاهرة.
وتابع: "سنفك التشابكات في العاصمة الحالية، ونطرح أراضي على المستثمرين في مشروعات سكنية وإدارية داخل العاصمة الإدارية، تساهم في إيجاد فرص جديدة للاستثمار والعمل، وهذا هدفنا من سنوات ولابد أن يقابل بالاستحسان وهو حل جذري للعديد من المشكلات".
ولفت رئيس الوزراء في تصريحات صحفية، إلى أن مشروع المليون ونصف المليون فدان حل استراتيجي للعديد من المشكلات وهذا مشروع استراتيجي للدولة يخفف الضغط على الدلتا.
وأوضح أن مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية متاحة لإحداث التوازن بين الدولة والمواطن والمستثمر، مؤكدا أن مشروعات البنية الأساسية في السكة الحديد ستقوم بتنفيذها الدولة.
وأكد إسماعيل، أنه قبل نهاية العام سننتج من حقل ظهر 500 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، مما سيخفض الشحنات بحدود من 3 حتى 4 شحنات، مضيفا أن واردات مصر من المواد الغاز كانت من 10 حتى 12 شحنة شهريا وصلنا حاليا لاستيراد 8 شحنات ومع إنتاج حقول ظهر وغرب الدلتا وأتون والنورس سيقل الاستيراد بنسبة كبيرة.
وشدد رئيس الوزراء، على أن البنية الأساسية للاستيراد لابد أن نحافظ عليها لأنها تمثل أمن قومي نحتاج إليه في أي وقت.
وحول عودة الوجبات المدرسة، أكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تدرس عودة الوجبة المدرسية بحيث يكون التعاقد مع شركات متخصصة ولن نبدأ في ذلك إلا مع التأكد من تحقيق المصلحة العامة، لافتا أن المشروع يخضع للعديد من الضوابط والرقابة.
وحول تغيير رؤساء البنوك، أكد رئيس مجلس الوزراء، انه تمت مناقشة الأمر مع محافظ البنك المركزي وستعرض علينا عقب الانتهاء منها.
وأضاف أن هناك توجه لدى الحكومة فيما يتعلق بالدين العام هو أن يبقي في الحدود الآمنة وأن تكون نسبة الدين الخارجي في الحدود الآمنة، لافتا إلى أننا تأخرنا في مشروعات البنية الأساسية وتطويرها ولن نحقق فيها إنجاز إلا بالعمل 3-4 أضعاف ما كنا ننفذه سابقا، ولن نستطيع أن نترك البنية الأساسية تنهار، ومطلوب توفير التمويل من خلال دين داخلي وخارجي مع العمل على تخفيض عجز الموازنة، وتوفير التمويل اللازم لتحسين الخدمات وتطويرها بمعدلات غير مسبوقة وهى إستراتيجية للدولة.


وبشأن فك التشابكات المالية بين الهيئات والمؤسسات، قال رئيس الوزراء: "نعمل على عدم تزايدها واستغلال الأصول غير المستغلة لسداد مديونيات الهيئات"، مشيرا إلى أن نتائج وشركات قطاع الأعمال العام في تحسن وستكون في تحسن تكثر مع سداد مديونياتها للبنوك.


وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة مهيأة لجذب الاستثمار في كل المجالات، وهناك زيادة في الاستثمار حوالي 14% وهو شيء جيد ولكن ونسعى لزيادتها ونتابع الدين الخارجي ونتابع الدين الداخلي، ولكن هو مرتبط بمعدلات التنمية المطلوب وإلا ستنهار البنية الأساسية.
وأوضح أن موازنة العامة الحالية هى الأكبر، لافتا أن الحكومة تعمل على تحقيق برنامج التنمية المستدامة 2030.