هجوم على قرار «الصحة» بإلغاء شركات «التول»
استنكر الصيدلي هاني سامح قرار إلغاء تراخيص شركات التول (شركات التصنيع لدى الغير)، الصادر من وزير الصحة، مؤكدا أن القرار مخالف شكلا وموضوعا للدستور والقوانين المصرية وأنه لصالح مافيا حيتان الدواء وأغلبهم متهمون مدانون بأحكام جنائية نهائية تتنوع بين الغش والإحتكار والتلاعب بالمريض المصري.
وهاجم «سامح» تصريحات الوزير المسيئة لشركات التول الصغيرة وطالبه بالرجوع إلى إدارات التفتيش الصيدلي والتسجيل بالوزارة وسؤالهم عن جودة وكفاءة هذه الشركات وتقديمها لأقل الأسعار ونشر سامح عددا من الشهادات الرسمية الصادرة من وزارة الصحة بناء على طلب من محكمة مجلس الدولة تفيد بأن جودة وكفاءة شركات التول مساوية تماما لجودة باقي الشركات وتخضع لنفس الرقابة مع ميزة تسعير منتجاتها بأقل الأسعار.
وقال سامح أن شركات التول كياناتها وحقوقها محمية بقوة الدستور والقوانين حيث المادة 18 من الدستور ونصت على تشجيع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقًا للقانون.
وأكدت المادة 28 من الدستور أن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد. وأن الدولة تولى اهتمامًا خاصًا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله.
وذكر سامح أن القانون حدد اختصاصات اللجنة الفنية لمراقبة الدواء التي يستند عليها الوزير في قراره على سبيل الحصر وهي رفض طلب تسجيل الدواء أو إلغاء هذا التسجيل أو المصادرة أو منع تداوله أو رفض الإفراج الجمركي عنه أو إعادة تصديره للخارج.
ويستطرد سامح أن الوزير جار على المسلم به دستوريا وانتهك مبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون واغتصب حقوق السلطات التشريعية والقضائية متناسيا اختصاصاته وتسائل سامح عن عدم قيام وزير الصحة حتى الان بإلغاء تسجيل أي إسم تجاري لدواء تتعمد الشركات عدم توفيره بالسوق المصري بالكميات المطلوبة رغم أن هذا صلب اختصاصه المنصوص عليه قانونا.
من جانبه، استنكر المحامي صلاح بخيت تجاهل الوزير تنفيذ القانون وأحكام القضاء الجنائي الصادرة ضد منتحلي مهنة الصيدلة وذكر المشطوبان من سجلات الصيادلة أحمد العزبي وحاتم رشدي وأنهما مع ذلك يمتلكان أكثر من 300 صيدلية مرخصة بالمخالفة للقانون.
واستنكر بخيت سلبية ونعومة قطاعات التفتيش بوزارة الصحة ذاكرا أن معظم القضايا الكبرى كشفتها جهات أخرى، وذكر جهاز حماية المستهلك وكشفه بيع العزبي كميات هائلة من الدواء المغشوش وانتهت بصدور أحكام نهائية باتة بالإدانة من جنح مستأنف العجوزة، وذكر بخيت قضية الإحتكار الكبرى ضد شركات التوزيع والتي كشفها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية ثم قضية غلق صدلية العزبي وتحايله على القانون وصدر فيها حكم نهائي بات بالإدانة مع غلق الصيدلية وإلغاء ترخيصها وتسائل أين الدور الرقابي لوزير الصحة.
