الحكومة توافق على مشاركة القطاع الخاص في إدارة السكة الحديد
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وينص التعديل على إمكانية اشتراك الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر فى إدارة وتشغيل وصيانة شبكات السكك الحديدية على المستوى القومى، وتطوير هذه الشبكات وتدعيمها، وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة لتقديم هذه الخدمة، وتنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها أو المرتبطة بهذه الأغراض، وتطوير خدماتها فى جميع أنحاء الجمهورية.
ويتضمن التعديل تنظيم إجراءات منح التزام إدارة وتشغيل وصيانة مرافق السكك الحديدية، مع التأكيد على أن يتم اختيار الملتزم فى إطار من المنافسة والعلانية والشفافية، مع تحديد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التى تكفل حسن سير المرفق بالانتظام بمعرفة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وكذلك التأكيد على أهمية محافظة الملتزم على المرفق محل الالتزام وجعله صالحًا للاستخدام طوال فترة الالتزام، على أن تؤول جميعها إلى الدولة فى نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.
كما تم إضافة نص لتغليظ عقوبات الحبس وتشديدها لتكون الحبس بدلًا من الغرامة، وذلك لحيازة مكونات أو مهمات السكة الحديد دون مستند، وإلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال أو القمامة، أو مخلفات المبانى، أو الإضرار بخطوط السكة الحديد والحفر بجوارها دون تصريح مسبق، وغيرها من المخالفات، وذلك بهدف وقف هذه التعديات التى تضر بمرافق الدولة وتهدد سلامة المواطنين.
كما وافق على تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية. ويمثل هذا التعديل التشريعى خطوة فى سبيل تطوير أداء الهيئة والارتقاء باختصاصاتها، بما يمكنها من القيام بكافة الأعمال التنظيمية والمهام الرقابية لجميع الأنشطة النووية والإشعاعية بمصر، وذلك بالتزامن مع اهتمام الدولة المصرية بمشروعات الطاقة النووية وإقامة المحطة النووية بالضبعة.
