«الجارحي»: نتوقع ألا يقل معدل النمو الاقتصادي لمصر عن 5% في الربع الأول من 2017-2018
قال عمرو الجارحي وزير المالية إن مصر ستحدد خلال الأسبوعين المقبلين إذا كانت ستبدأ أولا بطرح سندات بالدولار أم باليورو وتوقيت الإصدار، وفقا لتصريحاته في مقابلة مع رويترز.
وأوضح الجارحي أن الهدف من طرح سندات باليورو هو تنويع سلة العملات ولسداد التزامات قصيرة الأجل بالعملة نفسها. وقال: "سنخرج في جولة ترويجية للسندات المقومة باليورو بعد تحديد توقيت الإصدار ولم نحدد بعد إذا كنا سنتعاون مع نفس مرتبي السندات الدولية السابقين أم لا".
وتولى ترتيب إصدار السندات المصرية في الأسواق الدولية خلال النصف الأول من العام الحالي بنوك بي.ان.بي باريبا وسيتي جروب وجيه.بي مورجان وناتكسيس.
وفي غضون ذلك، قال الجارحي "نتوقع ألا يقل معدل النمو الاقتصادي لمصر عن ما بين 4.75% و5% في الربع الأول من 2017-2018".
واصلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني موقفها المتعنت تجاه تصنيف مصر، إذ قالت في تقريرها السنوي الذي صدر أمس إن التصنيف الائتماني لمصر عند "B3" مع نظرة مستقبلية مستقرة يعكس أن اقتصادها كبير ومتنوع ويوجد به زخم كبير تجاه برنامج الإصلاح الاقتصادي، مقابل ضعف الأوضاع المالية الحكومية. وتصر موديز على أن هذا التصنيف الائتماني يحقق التوازن الصحيح بين التقدم المحرز في برنامج الإصلاح الاقتصادي ومستويات الدين الحكومي.
وقالت موديز إنها ترغب في أن ترى تقدما "أسرع مما هو متوقع" في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي قبل اتخاذ قرار برفع التصنيف الائتماني لمصر، فربما ترى الوكالة أن التغير الجذري في الأوضاع الاقتصادية لا يعد كافيا. وترغب الوكالة كذلك في ضبط أوضاع المالية العامة وتحسين مستويات الدين بصورة أسرع. وأضافت أن وجود أية إشارات على تباطؤ عملية الإصلاحات ستعرض النظرة المستقبلية للخطر.
إلا أن وكالة موديز أقرت بحدوث تقدم باقتصاد مصر، فقال ستيفن دايك، نائب رئيس وكالة موديز والمؤلف المشارك للتقرير: "على الرغم من أن النمو الاقتصادي في مصر لا يزال دون مستويات ما قبل الثورة، فإنه بدأ يشهد تحسنا، كما تحسنت معنويات المستثمرين بفضل تعزيز قوة الدفع الإصلاحية". وأضاف "نتوقع أيضا أن نشهد انخفاضا تدريجيا في مستويات العجز المالي والدين الحكومي في مصر".
وتوقعت موديز أن يصل عجز الموازنة في السنة المالية 2017-2018 إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يزيد عن توقعات الحكومة بوصول عجز الموازنة إلى 9.2%، ولكنه أقل من عجز الموازنة البالغ 12.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2016/2015. وتوقعت أيضا أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في العام المالي 2019/2018.
