بدء مؤتمر رؤساء أجهزة مكافحة المخدرات بأفريقيا

انطلقت بمدينه الغردقة، اليوم الاثنين، فعاليات المؤتمر السابع والعشرين لرؤساء اجهزه مكافحة المخدرات ويعقد الفترة من 18 سبتمبر حتى 22 من نفس الشهر بأحد فنادق سهل حشيش جنوب الغردقة.

تحدث فى بداية المؤتمر كل من جودويدن أمان رئيسة سكرتارية الاجهزه الرئاسية وسكرتارية لجنة المخدرات فى الامم المتحدة واللواء حسام كمال مدير أمن البحر الاحمر حيث أكدا على ضرورة التنسيق بين الدول وخاصة افريقيا والتحلى باليقظة لضبط العصابات والعناصر الاجرامية المتورطة فى التهريب لكافة أنواع المخدرات.

كما تحدث العقيد وائل الزهار رئيس المؤتمر مؤكدا ان هذا المؤتمر سوف يخرج بتوصيات مهمة تساعد الدول المشاركه فى ضبط كل العصابات المتورطة فى جلب المخدرات فى الدول.

وصرح اللواء احمد عمر مساعد وزير الداخلية فى كلمة نيابة عن وزير الداخلية ان وزير الداخلية يتطلع لنجاح أعمال هذا الاجتماع الذى يجسد رغبة وزارة الداخلية المصرية في مواصلة تعزيز آليات التعاون الأمني الدولي والإفريقي، والإسهام الفاعل مع كافة أجهزة المكافحة الدولية والإقليمية في التوصل إلى آفاق أرحب ووسائل أنجح للحد من مشكلة المخدرات.

واضاف أن هناك تطلعات في وضع حلول واقعية تعمل على دعم وتحديث الاستراتيجيات الوطنية لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية في ضوء التحديات الراهنة، مشيرا الى ان المستجدات التي طرأت على مشكلة المخدرات إلى وجود الكثير من التحديات ألقت بأعباء جديدة على أجهزة المكافحة دوليًا وإقليميًا ومحليًا، ولعل من أهم تلك التحديات ارتباط جرائم المخدرات بغيرها من صور الجريمة المنظمة.

وأضاف عمر أن التطور السريع في ظهور المخدرات الاصطناعية والمؤثرات النفسية الجديدة، وعدم إدراج بعض العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية على قوائم المراقبة الدولية، وتباين السياسة التشريعية اوضح الدول في هذا الشأن وما نتج عنه من تنامى تجارب تهريب كميات كبيرة منها (بصفة خاصة عقار الترامادول) ومحاولة إغراق الدول به.

وكشف مساعد الوزير عن تعاظم تلك المخاطر في استغلال الدول الداعمة للإرهاب والمنظمات الإجرامية للظروف الأمنية التي تمر بها بعض دول العالم والقارة الأفريقية في توسيع عملياتها الإجرامية العابرة للحدود في مجال تهريب المخدرات والإتجار غير المشروع بها.

وأضاف إنه إدراكًا من وزارة الداخلية المصرية للروابط المشتركة اوضح الاتجار غير المشروع بالمخدرات وما يتصل بها من بعض الانشطة الاجرامية المنظمة ذات الصلة التي تقوض الاقتصاد وتهدد الاستقرار والامن الوطني والدولي على حد سواء فقد صدر مؤخرًا القرار الوزاري رقم 1202 لسنة 2017م في شأن إنشاء قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة.. ويضم (الإدارة العامة لمكافحة المخدرات – الادارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غـــير المرخصــة– إدارة الهجـــرة الشـرعـــية والاتجـــار في البشـــــر) وذلك فى كيان واحد.. بُغية توحيد الجهود الأمنية في مقابلة التشابك والترابط بين تلك الانشطة الاجرامية سواء من حيث وحدة الغرض الاجرامي أو نوعية العصابات الاجرامية المنظمة القائمة عليها والتطور النوعي في أساليب ارتكابها لتلك الجرائم واستغلالها لخطوط ومسارات تهريب موحده، فضلا عن آثارها الهدامة على شباب الأمم واقتصادها.

يسـهم فى المؤتمر رؤساء أجهزة مكافحة المخدرات من 19 دولة أفريقية تحت رعاية مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة ومنظمة الإنتربول والجمارك العالمية والإيكواس، وذلك لبحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك مع الأجهزة المعنية بالدول الأفريقية الصديقة فى مكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، وضبط العصابات والعناصر الإجرامية المتورطة فى الجلب والتهريب لكافة أنواع المخدرات.

وكذلك يستعرض المؤتمر الجهود المبذولة فى متابعة أنشطة وأساليب التهريب المتنوعة بما يتضمن مقابلة حاسمة للأنماط المتغيرة والأساليب المستحدثة فى التهريب. ومن المقرر أن يعقد على هامش المؤتمر اجتماعات لمجموعة العمل الفرعية والإجرائية للمكافحة التى تهدف إلى تعزيز العلاقات اوضح الدول الأفريقية المتجاورة للتصدى لجرائم الاتجار فى المخدرات، ومن المقرر أن تصدر عدة توصيات بنهاية المؤتمر بشأن المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.