«قابيل»:«التحول الرقمى» عاملًا أساسيًا لتحديث الصناعة
قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن التوجه نحو التحول الرقمي في القطاع الصناعي أصبح عاملًا أساسيًا لتحديث الصناعة، والتعامل الفعال مع مستجدات وتحديات الثورة الصناعية الرابعة والتي تجمع بين التحول الرقمي الشامل والتكامل في المنظومة الرقمية مع الشركاء في سلاسل القيمة، مشيرًا إلى أن هذا التحول الرقمي يعد نظامًا واسعًا يشمل الابتكار والتعليم وتطوير المهارات والجوانب الاستراتيجية والاستثمار.
وقال «قابيل»، خلال كلمته بالمعرض والمنتدى الذي نظمته شركة سيمنس مصر تحت عنوان "تقنيات التحول الرقمي وتأثيرها على القطاعات الصناعية" بحضور300 من قادة الأعمال من القطاعين العام والخاص، إن الوزارة بدأت بالفعل في اتخاذ السياسات والإجراءات التي تعزز فرص التنمية الصناعية المستدامة وتقليل التحديات الناتجة عن مستجدات هذه الثورة الصناعية على القطاع الصناعي المصري، وذلك بهدف الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال مع التركيز على توظيف كل ما تتميز به الصناعة المصرية من مزايا نسبية وتنافسية، لافتًا إلى أن الوزارة تركز ضمن جهودها على تطوير المناطق الصناعية في إطار رؤية الحكومة المصرية 2030، وذلك بما يتماشى مع التكنولوجيا الصناعية المتقدمة، وبناء المهارات لاستيعاب وتطبيق أحدث التقنيات والابتكارات في هذه المناطق وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
وأكد، أن وزارة التجارة والصناعة تدرك ما تحمله الثورة الصناعية الرابعة من فرص للتنمية الصناعية المستدامة في مصر وما تفرضه عليها من تحديات حيث تعمل الوزارة على توفير كل ما تحتاجه الصناعة المصرية لتواكب هذا التحول الكبير، لافتًا إلى أن الوزارة تحرص أيضًا على تحقيق الربط الفعلي بين الصناعة والمؤسسات التعليمية ومراكز البحث العلمي حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف تفعيل دور الجامعات ومراكز البحث العلمي في تقديم حلول وابتكارات ومبادرات لتطوير الصناعة المصرية، وهو ما يمثل خطوة ة فى هذا المجال.
ونوه الوزير، إلى أن التطور المذهل والمعقد في الأجهزة والآلات والأنظمة الذكية وظهور ما يسمى بالمجتمع الشبكي الرقمي سيؤدي إلى اختصار الوقت وخفض التكلفة، وتحقيق مرونة أكبر وكفاءة أكثر في العملية الانتاجية، وانخفاض نسبي في كثافة رأس المال، مع كثافة شديدة في معالجة البيانات والذكاء الصناعي، ولا شك أن هذه المستجدات ستعمل على اتساع نطاق التطوير والتغيير، وحدوث تحولات غير مسبوقة في الاقتصاد وفي سوق العمل وفي القطاع الصناعي.
وأوضح الوزير، أن التطورات الصناعية في العالم خلال السنوات القادمة ستحدث بوتيرة أسرع نتيجة تطور التكنولوجيا الصناعية الحديثة، وتزايد الاعتماد على المعدات الحديثة ما أدى إلى تغير دور العنصر البشري واختلاف أفضلية المؤهلات والمهارات المطلوبة للصناعة في المستقبل، لافتًا إلى ضرورة تكثيف جهود القطاع العام والخاص لتطوير وتنمية مهارات الأيدي العاملة لتواكب التطورات التكنولوجية والصناعية التي ستحدثها الثورة الصناعية الرابعة.
ولفت قابيل، الى أن الصناعة المصرية تتمتع بالإمكانات التي تؤهلها للاستفادة من التقنيات والفرص المصاحبة للثورة الصناعية الرابعة، كما أنها ستكون مستعدة خلال فترة قصيرة للاستفادة من التغيرات والطفرة الكبيرة التي ستحدث في القطاع الصناعي العالمي وذلك من خلال استخدام المعرفة والتكنولوجيا والتحول الرقمي الصناعي بشكل موسع، فضلًا عن إعداد الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع المستجدات الصناعية الدولية.
