«قابيل» يتلقي دعوة لمشاركة مصر في منتدي الاقتصاد بطاجيكستان
تلقى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، دعوة من وزير التنمية الاقتصادية والتجارة بجمهورية طاجيكستان، لحضور فعاليات الدورة الثانية لمنتدي الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطي وأذربيجان، والمقرر عقده منتصف شهر أكتوبر المقبل بالعاصمة التاجيكية دوشنبه.
وقام بتسليم الدعوة خسرو ناظري سفير جمهورية طاجيكستان بالقاهرة، خلال لقائه صباح اليوم، مع المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.
وقال الوزير، إن اللقاء تناول أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر ودول آسيا الوسطي بصفة عامة ودولة طاجيكستان بصفة خاصة، لافتا إلى أن المرحلة الماضية شهدت تكثيف للقاءات المسئولين المصريين وعلي رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي مع بعض رؤساء وقادة عدد من الدول الآسيوية.
وأشار، إلى أن التقارب المصري الآسيوي يأتي في إطار حرص مصر على توسيع حجم العلاقات الاقتصادية مع مختلف الدول والتكتلات بهدف فتح آفاق جديدة لتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة من خلال زيادة حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.
ورحب «قابيل»، بدعوة الجانب الطاجكستانى لمصر لحضور فعاليات هذا المنتدى والذي عقدت دورته الأولى بالمملكة العربية السعودية خلال عام 2014، مؤكدًا حرص مصر على المشاركة بوفد رفيع المستوى خاصة وان المنتدى سيشهد حضور مكثف من جانب الدول العربية والآسيوية.
ولفت الوزير، إلى أن المباحثات تناولت أهمية تعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص في البلدين من خلال تبادل البعثات التجارية والمشاركة في المعارض المتخصصة التي تقام بالدولتين، فضلًا عن السعى لإقامة شراكات بين مجتمع الأعمال في كل من مصر وطاجيكستان.
ومن جانبه أكد خسرو ناظري سفير جمهورية طاجيكستان بالقاهرة، حرص بلاده على مشاركة مصر في هذا الحدث الهام والذي من المقرر أن يفتتحه الرئيس إمام على رحمن رئيس جمهورية تاجيكستان، وبمشاركة عدد كبير من كبار المسئولين بالدول العربية ودول آسيا الوسطي.
ولفت، إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك مع مصر خاصة وأنها تعد أحد أهم الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خاصة بعد المحادثات الودية التي تمت بين الرئيس السيسي ورئيس جمهورية تاجيكستان على هامش انعقاد القمة العربية الإسلامية والتي عقدت بالرياض مؤخرًا والتي تم خلالها التأكيد على رغبة الرئيسين في تحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية المشتركة.