طارق عامر: الشمول المالى يعزز التنمية المستدامة والاستقرار النقدى فى مصر

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك سيواصل جهوده لتعزيز الشمول المالى لدعم الاستقرار النقدى والتنمية المستدامة ودعم الجهود المبذولة لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.

وأضاف عامر خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم الثلاثاء على هامش الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الدولى للشمول المالى الذى سيفتتح رسميا يوم الخميس القادم، أن البنك المركزى المصرى شرع منذ 2013 فى تطبيق الشمول المالى، حيث شهد العام الماضي الكثير من التحديات لتحقيق الاستقرار النقدي و الاقتصادي، لافتا إلى أن الإجراءات التى نفذها البنك المركزى ساهمت فى تنفيذ سياسات وتوجهات استهدفت تنمية المجتمع والتنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل وإعطاء حياة كريمة للمواطنين.

وأكد "أننا نعمل مع الحكومة وكافة المؤسسات المالية لتعزيز الشمول المالي لضمان وصول النقد إلى كافة أطراف المجتمع وإعطاء فرصة للتنمية والحياة الكريمة لكافة المواطنين، منوها بأن مصر اتخذت العديد من الخطوات على طريق الشمول المالي تمثلت فى تشكيل المجلس الأعلى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والذى نسعى إلى تنفيذ قراراته بالتعاون مع المؤسسات والوزارات".

وأشار عامر إلى أن البنك اتخذ مبادرات خاصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع 700 مؤسسة مجتمع مدني ونسعى إلى التوسع فى التمويل متناهي الصغر ليصل الى 20 مليون مواطن مقابل 8 ملايين مواطن حاليا، لافتا إلى أن العام الماضي شهد إضافة 17 ألف مشروع صغير بقيمة بلغت 19 مليار جنيه.

وأوضح "أننا توسعنا فى عمليات المدفوعات الإلكترونية وتحويلات الهاتف المحمول ليصل حاليا أعداد المشتركين بتلك الخدمات الى نحو 9 ملايين مشترك ، كما أننا نسعى إلى تعزيز الثقة بين المجتمع والدولة وإدماج القطاع غير الرسمي فى القطاع الرسمي من خلال توفير الكثير من الاعفاءات لتشجيعه على الدخول بالقطاع الرسمي".

وأشار إلى أنه سيتم وضع خطة لتحقيق الشمول المالي بتوقيتات معنية بالتعاون مع التحالف الدولي للشمول المالي وكافة الأطراف المعنية.

وحول أهم التحديات التى تواجه تطبيق الشمول المالي، قال عامر إن تلك التحديات تتمثل فى سبل تعزيز عملية التنسيق بين كافة الاطراف المعنية، حيث تم تشكيل هيكل تنظمي لتحقيق أهداف الشمول المالى الذى ستنعكس نتائجه إيجابيا على التنمية الاقتصادية والسياسة النقدية على المدى المتوسط والطويل.

وأبدى عامر سعادته باستضافة المؤتمر الدولى للشمول المالى، والذى يعد الأكبر على مستوى العالم، حيث تشارك فيه 95 دولة وأكثر من 1000 مدعو من الخارج، فضلا عن المسئولين المصريين، مؤكدا أن المؤتمر يعد فرصة لإظهار حضارة مصر وخبراتها فى مجال الشمول المالى.

وأضاف أن البنك المركزي حريص على دعم جهود الحكومة المصرية الرامية إلى مكافحة غسيل الأموال، لافتا إلى أن مصر انشأت وحدة لمكافحة غسيل الأموال عام 2001 وتتعاون بحرية مع البنوك.

وأشار عامر إلى أن السياسات المالية للبنك المركزي المصري تستهدف تعزيز آليات الشمول المالي فى مصر، منوها بأن القطاع المصرفي حصل على أكثر من 200 مليار جنيه فى صورة إيداعات من القطاعات الأخرى.

وأوضح أن قطاع الإنشاءات يمكن أن يسهم بفاعلية في الشمول المالي بمصر من خلال تسجيل العقارات.