«المركزي» ينجح في زيادة احتياطي النقد الأجنبي 107 ملايين دولار في أغسطس الماضي
أعلن البنك المركزي، الأربعاء الماضي في بيان له عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 107 ملايين دولار ليصل إلى 36.143 مليار دولار في نهاية أغسطس الماضي مقابل 36.036 مليار دولار نهاية يوليو السابق له.
وتجاوز احتياطي شهر يوليو للمرة الأولى احتياطيات مصر قبل ثورة 2011 التي بلغت حينها نحو 36.005 مليار دولار في ديسمبر 2010 وحوالي 35.01 مليار دولار في يناير 2011.
وواجهت مصر خلال السنوات الأخيرة نقصا حادا في العملة الصعبة، ما أعاق قدرتها على الاستيراد من الخارج بعد انخفاض أعداد السائحين وهجرة المستثمرين الأجانب، وهي المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية.
وكان البنك المركزي المصري قد أرجع زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي في نهاية شهر يوليو2017 - التي بلغت 36.036 مليار دولار بزيادة قدرها نحو 4.7 مليار دولار إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة المصرية.
وقال مصدر مسئول لوكالة بلومبرج، إن المركزي استطاع تغطية طلبات من مستوردين وشركات أجنبية لتحويل أرباح بقيمة 46 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر وحتى شهر أغسطس الماضيين. واعتبر المصدر أن هذا يدل على بداية تعافي للاقتصاد وتوفر الدولار في السوق.
يشار إلى أن مستوى الدين الخارجي لمصر قفز إلى 73.888 مليار دولار بنهاية مارس، مقابل 53.444 مليار دولار على أساس سنوي.
وقال رامي أبوالنجا، وكيل محافظ البنك المركزي، في تصريح سابق له إن البنوك المصرية حققت أعلى معدل تدفقات دولارية في تاريخها خلال شهر يوليو 2017، بقيمة 7.8 مليار دولار، والذي يعكس الثقة المتزايدة في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه مصر والإصلاحات التي نفذها المركزي المصري.
وأضاف أن الزيادة بقيمة 7.8 مليار دولار كانت أيضا نتيجة تحويلات المصريين من الخارج، بالإضافة لحصيلة الصادرات المصرية، ودخول الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد واستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية، نتيجة زيادة الثقة بالاقتصاد المصري.
ولم يكن لدى البنك المركزي سوى 19.041 مليار دولار كاحتياطي نقدي في نهاية أكتوبر من العام الماضي، وذلك قبل قرار البنك المركزي والحكومة المصرية بتحرير سعر العملةالمحلية والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وأدى تحرير سعر الصرف إلى خفض قيمة الجنيه المصري إلى النصف، وهو ما أدى لارتفاع التضخم بما يزيد عن 30%.
