القاضي ونصر يبحثان مراحل ميكنة خدمات الهيئة العامة للاستثمار

التقى المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بمكتبه بالقرية الذكية وذلك لاستعراض ما تم انجازه في مشروع ميكنة خدمات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبحث نشر وتوفير خدمات هيئة الاستثمار في المناطق التكنولوجية ببرج العرب وأسيوط وبني سويف والسادات وكافة المناطق التكنولوجية.

يذكر أن وزارة لاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد انتهت من المرحلة الأولى لمشروع ميكنة خدمات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمعني بالتأسيس الإلكتروني للشركات، حيث تم تأسيس أكثر من 2000 شركة إلكترونيا في أقل من شهرين من خلال منظومة خدمات التأسيس الإلكتروني للشركات على موقع الهيئة الالكتروني https://www.gafi.gov.eg.

تم ذلك خلال اجتماع مناقشة المرحلة الثانية للمشروع وخطته التنفيذية والمتوقع الانتهاء منها في خلال ستة أشهر، وتشمل الجمعيات العمومية وتعديلات الشركات، وشهادات عدم الالتباس وباقة من الخدمات الحكومية.

وأكد القاضي، أن هذا المشروع يعد دفعة إلى الأمام في منظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات من خلال مكان واحد؛ ويسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية. وأشار القاضي إلى أن الوزارة تسعى لتوفير أحدث التكنولوجيات والنُظُم والتطبيقات للمساهمة في توفير مناخ جاذب للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال مما يعزز جهود النهوض بالاقتصاد والوصول إلى معدلات النمو المنشودة.

كما أكدت نصر على أهمية التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التطوير التكنولوجي لهيئة الاستثمار لتيسير الاجراءات والحد من البيروقراطية لتقديم الخدمات للمواطنين وتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي مشيدة بنجاح منظومة تأسيس الشركات الكترونيا.

ومن الجدير بالذكر أن نجاح تقديم الخدمات الحكومية المميكنة من خلال المراكز التكنولوجية المتكاملة بكل من حي الأسمرات والمناطق التكنولوجية والتي تقدم عدداً من الخدمات الحكومية للجمهور منها التوثيق والبريد أصبحت نموذج يتم تعميمه ونشره في مواقع مختلفة حالياً ويتم زيادة عدد الخدمات به والجهات المشاركة فيه.

يأتي هذا التطوير في إطار حرص الدولة على اتخاذ خطوات تنفيذية جادة لتيسير حصول المستثمرين والمواطن على الخدمات الحكومية بصورة لائقة ومتميزة بتفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كافة أجهزة الدولة من خلال استراتيجيتها للتحول نحو المجتمع الرقمي القائمة على التكامل التكنولوجي، مما يرفع من تصنيف مصر بين دول العالم المختلفة في تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال- Doing Business" الذي يصدره البنك الدولي والذي يحتوي على مؤشر لسهولة إجراءات تأسيس الشركات.