غدًا محاكمة العزبي بتهمة انتحال صفة صيدلي
تعقد محكمة جنح مدينة نصر (قسم أول) غداً جلستها لمحاكمة أحمد العزبى صاحب سلسلة الصيدليات الشهيرة ورئيس غرفة صناعة الدواء فى القضية رقم 44363 لسنة 2017 بتهمة ادعائه أنه صيدلى وإيهام الناس بذلك وفقا للمادة 79 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 والتى تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين كل شخص غير مرخص له فى مزاولة المهنة يعلن عن نفسه بأى وسيلة من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق فى مزاولة مهنة الصيدلة مع الحكم بإغلاق المؤسسة موضع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها.
وجاء فى أوراق القضية أن أحمد العزبى وفقا لشهادة رسمية من نقابة الصيادلة قد تم شطبه من سجلات وجداول نقابة الصيادلة وفقا لأحكام نهائية باتة ولايحق له ممارسة مهنة الصيدلة منذ تاريخ 17-1-2012 وفقا للمادة الاولى من قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنص على أنه لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان اسمه مقيدا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفى جدول نقابة الصيادلة.
وطالب المدعيان بالحق المدنى فى القضية وهما المحامى صلاح بخيت والصيدلى هانى سامح المهتمان بشئون الدواء بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم وذكرا أنه عوضا عن جرائم مزاولة مهنة الصيدلة بلا ترخيص فإن محاكم جنح العجوزة أصدرت أحكاما نهائية وباتة تفيد قيام صيدليات المتهم بممارسة الغش والتدليس وبيع المهرب حيث صدر الحكم النهائى والبات الصادر بتاريخ 14-5-2017 من مستأنف العجوزة بالإدانة عن جريمة الغش وبيع مايزيد عن 51 مجموعة دوائية مغشوشة ومهربة والقضية برقم 28096 لسنة 2016, وكذلك الحكم النهائى والبات الصادر ضد مدير صيدلية العزبى لقيام الصيدلية بعرض وبيع أكثر من 111 مجموعة دوائية مغشوشة ومهربة وتم تأييد الحكم استئنافيا ليصبح نهائى وبات ورقم الحكم 28098 لسنة 2016, وكذلك الحكم النهائى والبات الصادر بتاريخ 29-5-2017 من جنح العجوزة بالإدانة عن جريمة الغش وبيع مايزيد عن 54 مجموعة دوائية مغشوشة ومهربة ورقمه 28097 لسنة 2016 وحكم فى المعارضة حضوريا ولم يستأنف فى المواعيد.
المحامى صلاح بخيت والصيدلى هانى سامح ذكرا أيضا أنه فى نفس الجلسة سيتم نظر القضية رقم 44364 لسنة 2017 جنح مدينة نصر أول ضد رئيس غرفة صناعة الدواء وذلك لإدارته ورئاسته مؤسسة عامة منشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2017 تسمى غرفة صناعة الدواء مرتكبا الجرائم الواردة فى القانون رقم 106 لسنة 2013 فى شأن حظر تعارض مصالح المسئولين بالدولة وجاء فى الأوراق أن المتهم ارتكاب عدد من الجرائم وفقا لمواد القانون رقم 106 لسنة 2013 حيث أنه يملك ويدير ويرأس سلسلة صيدليات مخالفة للقانون تدعى سلسلة العزبى يبلغ عددها أكثر من 90 صيدلية وكذلك شركة ملتى فارما لتوزيع واستيراد الدواء وكذلك شركة ومصنع مالتى ايبكس وذلك فى نفس وقت رئاسته لغرفة صناعة الدواء وهى مؤسسة عامة.
وذكر المحامى صلاح بخيت أن نصوص القانون سالف الذكر قد جاءت بأنه يخضع لأحكام هذا القانون رؤساء المؤسسات العامة وأنهم مسئولون حكوميون وأنه فى حالة قيام إحدى حالات التعارض المطلق يتعين على المسئول الحكومى إزالة هذا التعارض إما بالتنازل عن المصلحة أو ترك المنصب أو الوظيفة العامة وأنه يعد الجمع بين عمل المسئول الحكومى وبين عضوية مجالس إدارة الشركات أو المشروعات التجارية الخاصة أو العمل فيها تعارضاً مطلقاً، ويتعين عليه الاستقالة من تلك العضوية فور تعيينه فى المنصب وأن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته فى أسهم أو حصص الشركات أو المشروعات التجارية عن إدارة أى أسهم أو حصص فى هذه الشركات.
