«الرقابة لمالية» توقع بروتوكول تعاون لإنشاء سجل «الضمانات المنقولة»

شهدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الأحد، توقيع الدكتور محمد عمران القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد كافي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score)، بروتوكول تعاون بشأن إنشاء وإدارة سجل الضمانات المنقولة، وذلك بحضور ممثلي مؤسسة التمويل الدولية، وعدد من قيادات وزارتى الاستثمار والتعاون الدولي، والهيئة العامة للرقابة المالية.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، أن الوزارة تضع في أولوياتها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحصولها علي فرص متساوية للمساهمة في الاقتصاد المصري، والعمل علي تحقيق التعميق والشمول المالي.

وأوضحت الوزيرة، أن الإتفاق يأتي ضمن جهود مصر لتحسين ترتيبها في تقارير ممارسة الأعمال علي مدار السنوات المقبلة، مشيرة إلى دعم الوزارة للهيئة العامة للرقابة المالية في وضع استراتيجية لتحقيق الشمول المالي.

من جانبه أكد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إنشاء سجل الضمانات المنقولة خطوة ة لتحقيق الشمول المالي، لافتًا إلى أن دخول السجل حيز التنفيذ سيعمل على تيسير إتاحة التمويل للمشروعات الاقتصادية خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بضمان الضمانات المنقولة بعد إشهارها بالسجل مما يعمل على تنشيط حركة الاستثمار ودفع عجلة التنمية وزيادة معدلات التشغيل والنمو، كما يساهم في تشجيع مؤسسات التمويل على التوسع في تقديم التمويل لهذه المشروعات والتي كانت تواجه صعوبات في الاقتراض قبل إنشاء السجل نظرًا لعدم وجود ضمانات للاقتراض.

وأشار «عمران»، إلى أن سجل الضمانات المنقولة، سيتيح للمشروعات الحصول على التمويل بضمان الآلات والمعدات والمخزون، بالإضافة إلى براءات الاختراع والنماذج والتصميمات الهندسية.

وأكد، أن الهيئة حرصت على أن يتضمن القانون ولائحته التنفيذية إعداد سجل إلكتروني لإشهار الضمانات المنقولة، كما حرصت على إنشائه طبقًا لأفضل التطبيقات والمعايير الدولية ومن بينها «متطلبات دعم الحقوق القانونية للحصول على التمويل» الواردة بتقرير البنك الدولي لممارسة الأعمال، مشيرًا إلى أن دخول السجل حيز التنفيذ سيساهم في تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري بتقارير ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business)..

من جهته استعرض محمد كفافي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، الإجراءات التي اتخذتها الشركة للتقدم للمزايدة العلنية التي أعلنت عنها الهيئة العامة للرقابة المالية لإنشاء وإدارة السجل، مؤكدًا أن الشركة ستعمل على الانتهاء من إنشاء السجل خلال المدة الزمنية المحددة خلال ستة أشهر.

وأشار «كفافي»، إلى أن أهم أسباب ترسية المزايدة على الشركة توافر إمكانيات تتمثل في البنية التحتية التكنولوجية وشبكة ربط بكل من البنوك وشركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والجهات المانحة، بالإضافة إلى قادة بيانات ائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة والجمعيات الأهلية المصرح لها منح القروض.