«الهيئة العامة لتنمية الصادرات»: مضاعفة الصادرات المصرية خلال الـ5 أعوام المقبلة

دعت شيرين الشوربجي رئيس الهيئة العامة لتنمية الصادرات الشركات الصينية لبدء الاستثمار والانتاج والتصدير من مصر لتحقيق أقصى استفادة من حجم السوق المصري، وموقع مصر الجغرافي المتميز، وفرص النفاذ للأسواق العالمية من خلال إتفاقيات التجارة التفضيلية بين مصر والعديد من الدول والتكتلات الاقتصادية حول العالم .

وقالت إن الحكومة المصرية تتبنى في الفترة الحالية مجموعة من السياسات الاقتصادية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز فرص التبادل التجاري بالتعاون مع شركاء التنمية وأهمها الصين، بالاضافة إلى عدد من الخطوات الجادة والمتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار بما في ذلك قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية واللذان يتضمنان حزمة كبيرة من الحوافز والضمانات الاستثمارية ما يجعل الوقت الحالي أفضل فرصة للشركات الصينية لضخ استثماراتها في مصر.

تصريحات الشوربجى جاءت خلال الكلمة التى ألقتها صباح اليوم في مؤتمر الترويج للتجارة والاستثمار بين مصر والصين والذى عقد بمدينة ينشوان عاصمة مقاطعة نينغشيا الصينية وافتتحه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بمشاركة عدد كبير من ممثلى مجتمع الأعمال بمصر والصين .

وأشارت الى أن هيئة تنمية الصادرات تلعب دوراً محورياً في تنمية القطاع التصديري في مصر خاصةً في ظل إطلاق وزارة التجارة والصناعة استراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لعام 2020 والتي تم على اثرها تفعيل دور الهيئة لتكون الجهة المسئولة والمنوط بها تنمية الصادرات المصرية، مشيرةً إلى أن الهيئة تتعاون مع كافة الأطراف المعنية المحلية والدولية في إعداد الاستراتيجيات والسياسات الهادفة إلى تنمية الصادرات وتذليل كافة المعوقات التي تواجه هذا القطاع، والترويج للصادرات المصرية في الاسواق الخارجية من خلال تنسيق وتنظيم المشاركة المصرية في المعارض الدولية والبعثات التجارية، فضلاً عن تدشين بوابة إليكترونية ومعلوماتية متكاملة للترويج للمنتجات المصرية، وكذلك رفع المهارات والقدرات التصديرية للمصدرين عن طريق الدعم الفني والبرامج التدريبية المتكاملة.

وأوضحت الشوربجى أن الهيئة تسعى لتعزيز التعاون مع الجهات المماثلة لها على مستوى العالم وخاصةً في الصين باعتبارها شريكا تجاريا واقتصاديا رئيسيا لمصر لافتةً إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تشهد تطوراً كبيراً في الفترة الحالية إلا أن الميزان التجاري يميل بدرجة كبيرة لصالح الصين، مؤكدةً أن مصر تسعى لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خاصة في ظل وجود عدد من الفرص الواعدة للصادرات المصرية في الصين في مجال المنتجات البلاستيكية، والكيماويات، والقطن، والصناعات الجلدية، والمنتجات الغذائية خاصة الفاكهة، هذا إلى جانب عدد من السلع والمنتجات الصينية الواعدة للتصدير إلى السوق المصري.

ولفتت رئيس هيئة تنمية الصادرات إلى أنه تم وضع خطة عمل طموحة لمضاعفة الصادرات المصرية خلال الـ5 أعوام المقبلة لمختلف الأسواق الخارجية، مشيرة إلى ان الخطة تتضمن خلق جيل جديد من المصدرين لتوسيع قاعدة المصدرين ومراجعة كافة التشريعات واللوائح المرتبطة بعملية التصدير، وكذا تطوير برامج دعم ومساندة الصادرات فضلا عن تقديم برامج رفع القدرات التصديرية خاصة برامج الدعم الفنى والتدريب والخدمات الاستشارية.

كما تحدث الدكتور سمير الجمال مستشار وزير التجارة والصناعة للمعلومات عن أهمية التجارة الإلكترونية كمنافس قوي للتجارة التقليدية والتي تعتمد على 3 محاور رئيسية تشمل البنية المعلوماتية والبنية التشريعية وقبول السوق، لافتاً إلى ان مصر تتمتع بمزايا فريدة فى هذا المجال حيث يصل مستخدمي الإنترنت الى اكثر من 42 مليون مستخدم والفئة العمرية التي تمثل الشباب 40% من تعداد مصر هي المستخدم الأول لها في مصر.

وأوضح أن مصر تشجع تطوير التجارة الإلكترونية حيث تم انشاء عدة شركات مصرية وبشراكات أجنبية تعمل فى هذا المجال وتدعم ايضا التوجه التصديري لهذه الشركات، مشيراً إلى انه أنه جارى حاليا إعداد قانون خاص لتنمية وتطوير التجارة الإلكترونية بهدف تشجيع وتنظيم عمل المعاملات التجارية (السلع أو خدمات المسموح بها) التي تتم عبر شبكة المعلومات أو الإنترنت في مصر.

وأشار الجمال إلى ان القانون الجديد سيشجع مجتمع الأعمال علي إعادة صياغة طرق التعامل، وتنظيم عمل الكيانات ذات العلاقة في السلسلة الإلكترونية ووضع قواعد السجلات وامساك الدفاتر، كما يسهم ايضا فى تشجيع مختلف أنظمة الائتمان ودعم ثقة المتعاملين بما يضمن الحفاظ على حقوق الملكية ويوازن ما بين خصوصية البيانات واتاحتها، كما يضع أيضا القواعد المطلوبة للمنصات الإلكترونية من حيث سرية المعلومات وعوامل الأمان والبدائل في حالات الطوارئ وكذا الأقسام الرئيسية التي يجب توافرها كحد أدنى.

كما قدم مايكل جمال مدير عام الاتفاقات الثنائية بوزارة التجارة والصناعة عرضاً تضمن اتفاقات التجارة الحرة التي ابرمتها مصر مع دول العالم والتي حولت السوق المصري من 90 مليون مستهلك الى 1.8 مليار مستهلك هم عدد سكان الدول التي تربطها بمصر اتفاقات تجارة حرة، ومن بينها اتفاق منطقه التجارة الحرة العربيه الكبرى وتم استعراض اثر هذا الاتفاق على زيادة حجم التجارة بين الدول العربيه اعضاء الاتفاق.

كما تم استعراض اتفاقية الكوميسا واثرها في زيادة الصادرات المصرية من 45 مليون دولار عام 1997 الى 1.6 مليار دولار عام 2016 وكذلك تم استعراض اهم السلع المتبادلة داخل الاتفاق.

اضافه الى ذلك فقد تم استعراض اتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية وتحرير التجارة بين مصر و 28 دولة اوروبية كبرى وكذا اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتجمع الافتا (سويسرا - النرويج - ايسلندا - ليشتشتاين) وايضا اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتركيا واتفاقية اغادير.

كما تم استعراض اتفاقيه الميركسور بين مصر وتجمع الميركسور (البرزايل- الارجنتين- اوروجواي - باراجواي)، كما تم الاشارة إلى المفاوضات الجارية لتحرير التجارة مع مجموعه الاورواسيوي (روسيا- بيلاروسيا - كازاخستان – ارمينيا- قيرغيزستان).