«التجارة والصناعة»: زيادة معدل نمو الصادرات 10% سنويًا
قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن إستراتيجية الوزارة تهدف إلى تهيئة مناخ الأعمال بما يسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات فى القطاعات الصناعية المختلفة لتكون التنمية الصناعية هى قاطرة النمو للاقتصادى المصري، مشيرا الى انها تستهدف زيادة معدل النمو الصناعى ليصل 8% وزيادة معدل نمو الصادرات بنسبة 10% سنوياً وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى من 18% إلى 21% بالاضافة الى توفير 3 ملايين فرصة عمل وزيادة معدل الاستثمار العام فى القطاع الصناعى ليصل إلى ما يقرب من 100 مليار جنيه بحلول عام 2020.
وقال الوزير ان الإستراتيجية ترتكز على خمسة محاور إستراتيجية تتضمن التنمية الصناعية وتنمية الصادرات المصرية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاضافة الى تطويـر التعليم والتدريـب الفنـى والمهنـى وتطبيق معايير الحوكمة والتطور المؤسسى ، مشيرا الى ان الوزارة قامت بتقديم عدد من التسهيلات والحوافز الاستثمارية لجذب مزيد من الاستثمارات فى القطاعات الإستثمارية المختلفة.
وتابع قابيل ان الوزارة قامت بإصدار قانون التراخيص الصناعية والذى يسهم فى تقليص فترة الحصول على الترخيص لتصبح أسبوعان فقط بدلاً من 634 يوما، وإقامة مناطق صناعية متخصصة، تضمنت مدينة الروبيكى للصناعات الجلدية ومدينة الأثاث بمحافظة دمياط ومدينة المنسوجات بمحافظة المنيا والمنطقة الصناعية للكيماويات بالإسكندرية والمثلث الذهبى بجنوب مصر للصناعات التعدينية حيث تضم هذه المناطق العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التى يمكن للشركات الصينية توجيه إستثماراتها إليها بالاضافة الى إعداد خريطة إستثمارية تتضمن جميع فرص الاستثمار الصناعى بالمحافظات المصرية المختلفة، حيث تم الإنتهاء من المرحلة الأولى من هذه الخريطة والتى تتضمن خريطة استثمار تفصيلية لمحافظات صعيد مصر، والتى يمكن الإطلاع عليها من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة وبالتنسيق مع المكتب الاقتصادى والتجارى فى بكين ،مشيرا الى تقديم الوزارة للعديد من الحوافز والمزايا الاستثمارية للإستثمارات الموجهة للقطاعات الصناعية المستهدفة، لا سيما صناعة السيارات والكيماويات والمنسوجات والجلود، حيث تهدف الوزارة إلى تطوير هذه الصناعات ودمجها فى سلاسل التوريد المحلية والعالمية والتى تتضمن توفير الأراضى الصناعية وبناء تجمعات صناعية متكاملة وتوفير العمالة الماهرة والمدربة وكذلك تسهيل الحصول على التراخيص الصناعية والتنسيق بشأن توفير المواد الخام التى تتطلبها الصناعة وذلك بما يتماشى مع مشروع قانون الاستثمار الجديد والذى وافق عليه البرلمان ويتضمن عدد كبير من الحوافز والضمانات الاستثمارية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري.
وقال الوزير ان الشركات الصينية تمتلك قدرات إنتاجية وتكنولوجية كبيرة أهلتها لتقود قاطرة النمو الاقتصادى الصيني، مشيرا الى اهمية زيادة الاستثمارات الصينية بالسوق المصرى والاستفادة من العلاقات والروابط الاقتصادية التى تربط بين مصر والصين فى إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة، وفى إطار التعاون الاقتصادى لدول الحزام والطريق، وبناءً على السياسات الجادة التى تتخذها الحكومة المصرية لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية، وتحفيز النمو الاقتصادى بالتعاون مع الدول الصديقة ومنها الصين.
