قرار جمهوري بالموافقة على قرض «التنمية الإفريقي» بقيمة 500 مليون دولار
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، قرارا جمهوريا للرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 58 لسنة 2017، بالموافقة على اتفاق القرض بين مصر، وبنك التنمية الإفريقي، بشأن برنامج الحوكمة الاقتصادية، ودعم الطاقة، بمبلغ 500 مليون دولار، والموقع بتاريخ 19 ديسمبر الماضي.
كان مجلس النواب وافق على هذا القرار بجلسته المعقودة في 2 فبراير الماضي.
ويهدف "البرنامج"، حسب "الاتفاقية"، إلى ضبط الأوضاع المالية العامة من خلال إرساء الإصلاحات التي تؤدي لتعزيز عائدات الحكومة، وترشيد أو تحسين كفاءة النفقات، وتطوير الإدارة المالية، وتعزيز استدامة إمدادات موارد الطاقة عن طريق إرساء الإصلاحات التي تهدف لتحسين الحوكمة في قطاعي الطاقة، والغاز، وإصلاح نظام الدعم، والتعريفة، وتحسين بيئة العمل من خلال إجراء إصلاحات في مجال نظام الاستثمار، والتسهيلات والتراخيص الصناعية، والمنافسة، والدمج المالي.