«الزراعة» تتلقى 36 طلبًا من شركات الدواجن لنقل مزارعها لـ«الصحراوى»
انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، من المرحلة الأولى من تلقى طلبات الشركات الداجنة المشاركة فى الخطة الاستثمارية لنقل مزارعها للظهير الصحراوى بواقع 36 طلبًا للاستثمار الداجنى العملاق، وذلك بعد تعرقل خطتها منذ 2006، لتطبيق معايير الأمان الحيوى بين المزارع الداجنة ومناطق التصنيع لحماية الثروة الداجنة وزيادة الإنتاج، بالتنسيق مع جميع قطاعات الوزارة والهيئات، والاتحاد العام لمنتجى الدواجن.
قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إن حجم الاستثمارات المتوقعة خلال الفترة المقبلة من دخول الخطة الاستثمارية لنقل مزارع الدواجن إلى الظهير الصحراوى من قبل القطاع الخاص حيز التنفيذ تقدر بقيمة 14.5 مليارات جنيه، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تشهد اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار الداجنى، خاصة أنها من الصناعات الواعدة، والتى تحاول سد الفجوة فى الأسواق بالنسبة للحوم، مشيرة إلى أن استثماراتها بلغت حوالى 65 مليار جنيه، ويعمل بها أكثر من 2.5 مليون عامل، موضحة أن الاستثمار فى صناعة الدواجن قوى، حيث تعد إحدى الصناعات المهمة فى الاقتصاد المصرى.
وأكدت نائب وزير الزراعة، أن زيادة الاستثمارات تأتى من خلال الطلبات الاستثمارية التى تلقتها وزارة الزراعة مؤخراً، لإنشاء مزارع دواجن فى مناطق الظهير الصحراوى، سواء من قبل الأفراد أو الشركات، مؤكدًا إن إجمالى الطلبات التى تلقتها الوزارة خلال الفترة الأخيرة للعمل فى صناعة الدواجن من كبار المستثمرين وصغار المربيين بلغت 36 طلباً، وفى انتظار طلبات جديدة من شركات أخرى.
وأضافت منى محرز، أن هناك اجتماعات دورية مع جميع الجهات المسئولة بوزارة الزراعة، والاتحاد العام لمنتجى الدواجن، لبحث طلبات الاستثمار فى قطاع الدواجن بمناطق الظهير الصحراوى، ضمن خطة عمل الوزارة لزيادة إنتاج الثروة الداجنة، والعمل على توفير جميع السبل الممكنة لجذب المستثمرين، نحو مناطق الظهير الصحراوى، والباب مفتوح لتلقى أكبر قدر ممكن من طلبات المستثمرين وصغار المربين، مشيرة إلى أن تطوير المزارع المقامة فى مواقع تتفق مع الاشتراطات الوقائية الحيوية لزيادة فرص الاستثمار فى أنشطة القطاع.
وأكدت محرز، أن تجميع صغار مربى الدواجن، فى كيانات كبرى يساهم فى تقوية هذه الصناعة وتنميتها، وهو ما يتماشى مع توجهات الحكومة والقيادة السياسية فى مصر لزيادة الإنتاج، مما يسهم فى خفض الأسعار من خلال زيادة العرض أمام المستهلك، خاصة بعد إصدار القرار الوزارى رقم 368 لسنة 2017، بشأن السماح بإقامة مشروعات الإنتاج الداجنى على الأراضى الصحراوية والمستصلحة حديثًا خارج الزمام الزراعى والبعيدة عن الكتلة السكنية، وذلك بمسافة لا تقل عن واحد كيلو متر، وبشرط توافر الأبعاد الوقائية بموافقة القطاع طبقًا للمسافات المحددة.
وكشف تقرير لوزارة الزراعة، عن تلقيها 36 طلبًا؛ منها 15 طلبًا للاستثمار العملاق فى مشروعات الإنتاج الداجنى بالمناطق الصحراوية و21 طلبًا لصغار المربيين، حيث خصصت أراضى طلبات المرحلة الأولى بإجمالى مساحة 25 ألف فدان، منها 7 آلاف فدان بعدد 20 موقعًا بمحافظة مطروح، و8 آلاف و500 فدان بمحافظة الشرقية، و3 آلاف فدان بمحافظتى قنا وأسوان و6 آلاف فدان بمحافظات الفيوم والإسماعيلية وبنى سويف، وباقى المساحات فى محافظات سيناء والدقهلية والبحيرة، مؤكدًا إن المساحات التابعة لولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية، والتى يمكن الاستفادة منها لإقامة هذه المشروعات، تصل إلى 115 ألفًا و625 فدانًا، منها 36 ألفًا و 885 فدانًا بمحافظة المنيا، و76 ألفًا و870 فدانًا بمحافظة بنى سويف، و1650 ألف فدان بمحافظة الإسماعيلية، و310 أفدنة بمحافظة الإسماعيلية.
ويبحث مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية سبتمبر الجارى، بحضور 5 وزراء "الزراعة والإسكان والتنمية المحلية والرى والاستثمار"، طلبات الاستثمار الداجنى والحيوانى بمختلف المناطق الصحراوية خارج الدلتا، من المرحلة الأولى للخطة الاستثمارية، وفقًا للشروط التى حددتها وزارة الزراعة، ومنها التصرف فى المساحات المخصصة بنظام حق الانتفاع ولمدة 30 عامًا.
كما يبحث مجلس "التعمير" المعايير القانونية والفنية للعمل فى الظهير الصحراوى، لمساحات الأراضى التى ستخصص للمتقدمين عليها، سواء من المستثمرين أو صغار المربين، بعد مراجعة الخرائط المطلوبة من جميع المحافظات الموضحة البيانات، لتحديد المناطق المناسبة للمشروع، ومن ثم عرضها على مجلس الوزراء للبت فيها، وتستهدف الوزارة تخصيص الظهير الصحراوى القريب من القاهرة لمشروعات تسمين الدواجن والمجازر،لتجنب أزمة ارتفاع تكاليف النقل للمستهلكين، فى حين سيكون الظهير الصحراوى البعيد لمشروعات الدواجن، موضحًا أن الشركات الراغبة فى الاستثمار الداجنى بالظهير الصحراوى أرفقت كل الدراسات الفنية التى أعدتها لتنفيذ مناطق للإنتاج الداجنى والحيوانى، تراعى الاشتراطات الفنية التى اعتمدتها وزارة الزراعة فيما يتعلق بقواعد الأمان الحيوى لهذه المنشآت، والمنشآت الأخرى المرتبطة بها مثل المجازر والتعبئة والتغليف لمنتجات اللحوم.
من جانبه قال الدكتور نبيل درويش، رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، إن الخطة الاستثمارية لنقل مزارع الدواجن للظهير الصحراوى ستعمل على سد الفجوة من استيراد الدواجن والتى تبلغ 5%، بالإضافة إلى أنها تعمل على تطبيق معايير الأمان الحيوى بين المزارع الداجنة ومناطق التصنيع والتخزين سواء بالتبريد أو التجميد لحمايتها وزيادة الإنتاج، بعد عرقلة الخطة منذ 2006 بسب عدم وجود روية حقيقة، مطالبًا بعمل البنية التحتية اللازمة للمشروع تشجعيًا للمستثمرين والعاملين بها.
