إحالة 4 من مسئولي جمارك بورسعيد للمحاكمة التأديبية لإهدارهم المال العام
أحالت المستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية كلاً من رئيس قسم التعريفة بجمارك بورسعيد، ورئيس قسم الإجراءات بجمارك بورسعيد سابقا، ومأمور تعريفة بجمارك بورسعيد، ومراجع بجمارك بورسعيد، للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية تورطهم في إهدار المال العام بما قيمته مليون وستة وعشرين ألف جنيه.
كانت النيابة الإدارية، أجرت تحقيقا بشأن المخالفات التي شابت البيان الجمركي رقم "1397 ث ج"، بتاريخ 10 يناير 2010، بناءً على تقرير اللجنة الجمركية الفنية والمشكلة من رئيس وأعضاء بإدارة التفتيش المالي والإداري بجمرك بورسعيد، والتي كشفت عن وجود إهدار للمال العام ووجود مستحقات مالية تم حرمان خزانة الدولة منها والتي تقدر قيمتها بنحو مليون و26 ألف جنيه.
باشر التحقيقات المستشار هبة درويش رئيس النيابة بنيابة بورسعيد الإدارية القسم الثالث، بالقضية رقم 139 لسنة 2014، وكشفت التحقيقات عن وجود تلاعب بالاستمارات الخاصة بالجرد بالكشط والتشطيب في البيانات الأساسية بالنسبة للطرود الخاصة بالملابس الجاهزة والأحذية، حيث لم يتم ترقيم تلك الطرود قبل إجراءات الكشف وحصر الأعداد والبيانات الأساسية من حيث بلد المنشأ والمقاس والماركة وفقا للمتبع باستمارات المعاينة.
كما لم يتم تفقيط أرقام المبالغ بجانب كل صنف ووضع قيم مالية متدنية من قِبل لجنة التعريفة دون تحديد للأصناف من الملابس والأحذية وأجهزة التلفاز، رغم أنه يتعين وضع السعر قرين كل صنف، ما ترتب عليه حرمان خزانة الدولة من المبالغ المشار إليها سابقا.
وواجهت النيابة المتهمين سالفي الذكر بما كشفت عنه التحقيقات من مخالفات، حيث انتهت النيابة إلى قرارها السابق بإحالتهم للمحاكمة التأديبية العاجلة وذلك لما نسب اليهم كل في اختصاصه.
واسندت النيابة للمتهمين، التلاعب في استمارة الجرد للبيان الجمركي رقم 1397 وذلك لعدم تحديد المبالغ المالية، وعدم ترقيم الطرود وحصر أعدادها والبيانات الأساسية والخاصة بالتركيب وبلد المنشأ والمقاس، ووضع أسعار متدنية عن الأسعار الحقيقية على الاستمارة، ما ترتب عليه وجود فروق مالية وحرمان خزانة الدولة من المبالغ المالية المشار المالية المشار إليها.
كما وجهت النيابة لهم تهمة الإهمال في مراجعة البيان الجمركي المشار إليه، والإهمال في الإشراف على أعمال المتهمة الثالثة، ما ترتب عليه عدم اكتشاف واقعة التلاعب ووجود كشط بالاستمارة السالف الإشارة إليها الأمر ما أدى إلى وجود مبالغ مالية مستحقة للدولة.
