تعرف على أهم 25 تصريحاً للرئيس «السيسى» فى قمة «البريكس»
حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، جلسة خاصة نظمها منتدى أعمال تجمع "بريكس" عن مصر، وكان فى استقباله رئيس المجلس الصينى لترويج التجارة الدولية، والسكرتير العام للغرفة الصينية للتجارة الدولية.
وألقى الرئيس كلمة فى هذه المناسبة، بحضور نخبة من ممثلى مجتمع الأعمال والاقتصاد والمال من مختلف دول العالم، معربا عن سعادته بالمشاركة فى هذا المحفل الهام، الذى أصبح أحد أكثر التجمعات فاعليةً وتأثيراً على المستوى الدولى.
وتعرض فى كلمته لكثير من الملفات والقضايا والأمور المتلعقة بالشأن الاقتصادى المصرى والمشروعات القومية الكبرى، وإجراءات الإصلاح الاقتصادى ونتائجها، وكذلك خطة مصر التى تسير عليها فى طريق دعم الاستثمار، وخلق مناخ جاذب للمستثمرين الأجانب.
يرصد «الميزان الاقتصادى» 25 تصريحاً جاءت على لسان الرئيس خلال كلمته.
1- الصداقة والعلاقات المتميزة تجمع مصر ودول البريكس
2- تكلفة الحرب ضد الإرهاب لم تثنينا عن التعامل غير المسبوق مع الأزمة المزمنة فى الاقتصاد.
3- الإصلاحات الاقتصادية تمت وفق رؤية مصرية خالصة للمشكلات والحلول.
4- «استراتيجية مصر حتى عام 2030» خطة وفق أهداف وطنية خالصة.
5- 4.3 % معدل النمو الاقتصادى المصرى فى يوليو 2017
6- 36 مليار دولار حجم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية
7- نسعى لتخفيض معدلات التضخم لرقم أحادى.. ونستهدف خفض عجز الموازنة لأقل من 10% .
8- برنامج الإصلاح الاقتصادى ذو تكلفة اجتماعية عالية، لكن تأخره كان له آثار شديدة السلبية على دعائم الاقتصاد وآفاق المستقبل.
9- الشعب المصرى أثبت مجدداً وعيه وإدراكه العميق لحجم التحدى، من خلال تفهمه للقرارات وتحمله لأعبائها.
10- تصويب السياسات هو السبيل الأمثل لوضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح.
10- تصويب السياسات هو السبيل الأمثل لوضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح.
11- درسنا أفضل النماذج المتبعة فى الدول فيما يخص ملف الدعم، ومنها النموذج البرازيلى الذى كان من أنجح التجارب
12- درسنا تجربة الهند فى تطبيق نظام تكنولوجى متطور لحصر المستفيدين من الدعم، وربطهم إلكترونياً بمنظومة الدعم الحكومى.
13- شبكة الحماية الاجتماعية المرنة أحد أهم أركان برنامج الإصلاح والنمو المستدام فى مصر ويدخلها المحتاجون وفق مراجعة مستمرة، ويخرج منها من أصبح فى غير حاجة.
14- تعديل السياسات النقدية بتطبيق نظام مرن لسعر الصرف سمح بمحاصرة سوق العملة خارج النظام المصرفى.
15- تعديل السياسات النقدية زاد من تنافسية الصادرات المصرية، وساهم فى جذب الاستثمار الأجنبى.
16- قانون الاستثمار الموحد استجاب لكثير من المطالب التى يحتاجها المصريين والأجانب
17- قانون الاستثمار الموحد يتضمن خريطة استثمارية للمناطق والمجالات التى سيتم منحها مزايا كبيرة ويسمح بالتسجيل الإلكترونى للشركات، ويوحّد جهة التسجيل التى يتعامل معها المستثمر
18- قانون الاستثمار الموحد يقدم حزمة من الحوافز للاستثمار فى المشروعات الاستراتيجية من خصومات ضريبية وأراضى مجانية،
19- قانون الاستثمار الموحد يوفر مكاتب لمساعدة المستثمر فى تأسيس المشروعات، مع إمكانية حصول المشروعات الاستراتيجية الكبرى على موافقة موحدة من مجلس الوزراء
20- إقرار قانون منح التراخيص الصناعية للشركات خلال 7 أيام فقط، بدلاً من 600 يوم إنجاز يؤكد رغبتنا فى توفير بيئة صديقة للاستثمار والأعمال، وفقاً لأفضل المعايير العالمية".
21- مشروعاتنا القومية العملاقة فى تقدم مستمر، وتحفّز الاقتصاد وتوفر الوظائف وتدفع النمو الاقتصادى الحقيقى للزيادة.
22- مشروعاتنا القومية العملاقة تتضمن استزراع مليون ونصف مليون فدان للاكتفاء الذاتى المستقبلى من المحاصيل الأساسية، وتشييد المدن الجديدة فى جميع أنحاء مصر، وإنشاء عاصمة جديدة اقتصادية وإدارية.
23- سنبدأ فى إطلاق مجموعة جديدة من المشروعات الكبرى، يستهدف بعضها قطاع السياحة بشكل خاص
24- سيتم إنشاء مجتمعات سياحية على أعلى مستوى بالمعايير الدولية على طول البحر المتوسط، وساحل البحر الأحمر
25- دعونا نعمل معاً حكومات وأفراد ومجتمعات أعمال لصالح شعوبنا التى تنتظر منا تلبية احتياجاتها التنموية وتوفير مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.
