«الزراعة»: 173 مليون جنيه لدعم مشروعات وبرامج التنمية لصغار المزارعين

أعلن الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الخميس، عن موافقة مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية، على صرف 148 قرضا لدعم برامج وأنشطة التنمية الزراعية بقيمة إجمالية بلغت 173 مليونا و241 ألف جنيه، يستفيد منها 454 مستفيدا من بين صغار المزارعين والمربين والجمعيات التعاونية الزراعية.

وقالت وزارة الزراعة، في بيان صحفي، الخميس، إن مجلس الأمناء قرر صرف 4 قروض بقيمة إجمالية بلغت 30 مليون جنيه، ضمن برنامج تنمية قطاع الزراعة والنهوض بزراعة البساتين ومعاملات ما بعد الحصاد، فضلا عن 5 قروض بقيمة إجمالية 32 مليون جنيه، لدعم القطاع المالي والاستثماري في الريف المصري.

كما وافق المجلس على صرف 53 قرضا بقيمة إجمالية بلغت 23 مليونا و915 ألف جنيه، لتعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين ومشروعات التسويق الزراعي، في محافظات قنا وسوهاج، والمنيا، وأسيوط، وبني سويف، والبحيرة، وكفر الشيخ.

وافق أيضا على صرف 47 قرضا بقيمة إجمالية 81 مليونا و772 ألف جنيه لدعم المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة والنهوض بزراعة النباتات الطبية والعطرية وعسل النحل، و8 قروض بقيمة 1.8 مليون جنيه لدعم الطبيب البيطري والخدمات البيطرية المتكاملة، فضلا عن 25 قرضا بقيمة 3 ملايين و304 آلاف جنيه لمشروعات تسمين الجاموس.

وأكد وزير الزراعة أهمية البرنامج في دعم مشروعات التنمية الزراعية المختلفة، لافتا إلى أنه أسهم بشكل كبير في تمويل مشروعات خاصة بالإنتاج الحيواني والداجني، وإنتاج وتصنيع الألبان، والإنتاج السمكي، فضلا عن النهوض بالمحاصيل الحقلية، والميكنة الزراعية، ومدخلات الإنتاج الزراعي، ومعاملات ما قبل وما بعد الحصاد، فضلا عن التسويق الزراعي، ومشروعات الخدمات البيطرية وتسمين عجول البتلو.

وأوضح البنا أن كل المشروعات التي يمولها البرنامج ويوافق على منح قروض لأصحابها، تخدم كل مجالات الأنشطة الزراعية المختلفة، بهدف زيادة الناتج الزراعي القومي، وزيادة الاستثمار في هذا المجال، وتشجيع القطاع الخاص في المساهمة فيه.

وأكد أن تلك القروض يتم إتاحتها للأفراد والجمعيات، والشركات العاملة في برامج التنمية المختلفة في قطاعات الإنتاج النباتي والحيواني والداجني والسمكي والتصنيع الغذائي، وتطوير نظم الري، وتوفير مدخلات الإنتاج.