«النقل الجوى» يطالب بتعويض الحجاج المحرومين من الحج
حمل يسري عبد الوهاب رئيس الاتحاد المصري للنقل الجوي، المسئولين الحكومين المصريين والسعوديين، مسئولية أزمة تأشيرة الزيارة التجارية للحجاج، مؤكدا أن عقاب شركات الطيران "ظالم" كونها ناقل جوي فقط، متسائلا: كيف أعطيت التأشيرة التجارية بالختم دون التأكد من صحة الأوراق بالسفارة أو القنصلية السعودية من قبل شركة السياحة المصرية؟.
أشار«عبدالوهاب»، في تصريحات خاصة لـ"الميزان الاقتصادي"، أن السطات السعودية كانت في الماضي عقب شهر رمضان مباشرة تقوم بإصدار التأشيرات التجارية وتكتب وتختم عليها غير مصرح بها للحج، فكانت كفيلة ببث الرعب في قلب الحاج للرجوع إلى شركة السياحة لمطالبة بأمواله وتعويض عما فاته من الحج لهذا العام.
وأوضح، أن سلطات المطارات السعودية منعت استقبال حاملي تأشيرة الزيارة بعد ما رأت أن كثيرا من الحجاج حصلوا عليها عن طريق التلاعب من بعض الشركات السياحية، لافتا إلى أن تهديد شركات الطيران بوقوع غرامات عليها يعتبر " ظالم ومجني عليها"، وشركة الطيران لديها تعليمات من المطارات السعودية بأنه ممنوع دخول أي شخص خلال موسم الحج إلا بتأشيرة حج ومستوفي الشروط، ووجود تأشيرة صالحة ووجود تذكرة سفر ذهاب وعودة وتطابق الشروط.
وأكد عبدالوهاب، أن المسئولية لا تقع على شركات الطيران المصرية وإنما تقع على السفارة السعودية، وكان يجب عليها عدم إصدار تأشيرات إلا بعد التأكد من صحة المعلومات الواردة في طلب الحصول على التأشيرة، وخاصة تلاحظ في المطارت السعودية بأن مجموعات ضخمة من كبار السن حصلوا على تأشيرات تجارية وهم أميون لا يقرأون ولا يكتبون.
وتابع: "الحجاج المصريين دفعوا تحويشة العمر وتعرضوا لعملية نصب من شركات السياحة المصرية التي أقدمت على إعطاءه هذه التأشيرة التجارية دون مراعاة بأن الحاج الظروف المادية على أمل زيارة بيت الله الحرام لكن بعض ضعاف النفوس استغلوا التأشيرات أسوء استغلال وبالتالي كانت السلطات السعودية لهم بالمرصاد وأعادت كثير من المصريين، بالإضافة إلى عملها نتبيهات وتوجيهات لشركات الطيران بأنها ستعرض نفسها لغرامة حال وجود زائرين يحملون تأشيرات تجارية وهم يتردون ملابس الإحرام.
وأكد، أن تأشيرة الزيارة أعطيت بناء على أوراق مقدمة صحيحة من صاحب التاشيرة السعودي، لذا يجب تعويض الحجاج المحرومين من الحج لهذا العام من صاحب التأشيرة الأساسي السعودي وشركة السياحة التي أعطت التأشيرة بالمخالفة على أنها تأشيرة حج لأن الحجاج "ليس عليهم ذنب".
