«قضايا الدولة» تطالب «المعزول» بتعويض مليار جنيه

قدم ممثل النيابة العامة، في قضية محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، في "اقتحام السجون"، كتابًا من مصلحة السجون، مؤرخ بتاريخ 15-7-217، يفيد أن جميع دفاتر السجن في فترة 2011، قد احترقت أثناء أحداث 25 يناير، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 647 لسنة 2011، إداري السادات، وموقع من مأمور السجن، ومرفق به صورة رسمية، مختومة بشعار الجمهورية للمحضر 647 لسنة 2011.

وجاء في الخطاب الذي قدم لمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، "أنه نظرًا ما تشهده البلاد من موجات احتجاجية، قامت مجموعة من المخربين ولديهم أسلحة بمهاجمة السجن، ومحاولة اقتحامه، في نحو الساعة العاشرة مساء يوم السبت 29 يناير 2011، مستخدمين أسلحتهم التي أطلقوها على الأبراج الخاصة للحارس، بسبب وجود حالة من التذمر من جانب السياسي والجنائي ومحاولة بعضهم بالهروب، عن طريق تكسير الشفطات، والخروج منها، حتى تم لهم ذلك، الساعة الواحدة صباح يوم الأحد 30 يناير 2011.

وفتح باب العنابر وزنازين المسجونين، وحطموا الأبواب باستخدام المعدات التي بحوزتهم مما أدى إلى هروب 1850 جنائيا وسياسيا من الهرب".

وأضاف الخطاب أنه تلاحظ لمحرر الخطاب أن تم حرق أغلب ما في السجن من أمانات وأوراق وغرفة المعلومات والاتصالات والدفتر خانة ومكاتب الضابط والصيدلية، والعبث بالورش والمخازن الكافتيرات ومخزن التعينات وفقد محتوياتها، وسرقة محتويات سيارة شرطة.

كما طلب ممثل هيئة قضايا الدولة، أشرف مختار، بتعويض بمبلغ مليار جنيه مؤقت لحين الانتهاء من حصر كافة الأضرار.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.