بروفايل| 75عامًا على تأسيس الجهاز المركزي للمحاسبات

التأسيس

تحتفل مصر اليوم باليوبيل الماسي للجهاز المركزي للمحاسبات بمرو 75 عامًا علي تأسيسه، حيث تأسس الجهاز عام 1945 كأداة للتحكيم في المالية العامة وكان يحمل اسم ديوان المحاسبة حتى عام 1964حيث تغير اسمه ليصبح الجهاز المركزي للمحاسبة.

الاشراف

ويخضع الجهاز لرئاسة الجمهورية مباشرةً حيث يرفع تقاريره الدورية لها، وهو مستقل عن مجلس الوزراء، ويقوم الجهاز بالاشراف علي الرقابة المالية بعد الصرف علي الجهات والإدارات الحكومية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات الأهلية والتعاونية.

الدور

ويقوم الجهاز بالمرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني، ورقابة الاداء وتنفيذ الخطة، والرقابة القانونية للقرارات الصادرة للمخالفات المالية للجهات الخاضعة لرقابته.

كما تخضع لرقابته الوحدات التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الحكم المحلي، والهيئات العامة والمؤسسات العامة، وهيئات القطاع العام وشركاته والمنشآت والجمعيات التعاونية التابعة لأي منها في الأنشطة المختلفة بكافة مستوياتهاطبقا للقوانين الخاصة بكل منها، وكذلك الشركات التي لا تعتبر من شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص أو شركة أو بنك من بنوك القطاع العام بما لايقل عن ربع رأسمالها، وتخضع للجهاز أيضًا النقابات والاتحادات المهنية والعمالية والأحزاب السياسيةوالمؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية والجهات التي تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز، وأي جهة أخرى تقوم الدولة بإعانتها مثل الجمعيات الأهلية أو ضمان حد أدنى للربح لها، أو ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة.
ومن حق الجهاز فحص ومراجعة أعمال وحسابات أي جهة يطلب منه رئيس الجمهورية اومجلس النواب او رئيس مجلس الوزراء مراجعتها ويرفع تقريره إلي الجهة التي طلبته به.

كما يتولي الجهاز إعداد تقارير خاصة عن مهامه متضمنة حقيقة الأوضاع المالية والأقتصادية التي قام بفحصها، كما يجوز لمجلس النواب أن يطلب تقارير عن نتائج متابعة الجهاز لتنفيذ الخطة وما تم تحقيقه فيها، كما يطلب منه ابداء رأيه في تقارير وزارة التخطيط.

الوضع القانوني

وللجهاز المركزي للمحاسبات وضع قانوني حيث وضع أول قانون بشأن تأسيسه عام 1945 كديوان محاسبة مستقل للرقابة علي المال العام، ثم صدر 1964 قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، وعام 1965 صدر قانون لتنظيم مراقبته للمؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والمنشآتالتابعة لها، ثم قانون تنظيم علاقته بمجلس الشعب عام 1975، ثم عام 1988 صدر قانون بشأن إصدار قانون للجهاز ثم عُدل هذا القانون عام 1998.. ويُذكر أنه عُين به 17 رئيسًا منذ تأسيسه حتى الآن.