وزير التموين يطلق المرحلة الثانية من مشروع "جمعيتي"

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن 17% من الناتج المحلي يأتي من التجارة الداخلية ومع ذلك فهي غير منظمة وهناك امكانية التحرك في ذلك من خلال الأوسع في البورصات السلعية وتطوير شركات الجملة.
وأعلن المصيلحي خلال مؤتمر صحفي منعقد الان عن بدء المرحلة الثانية من مشروع جمعيتى وذلك بالتعاون مع البنك الأهلي والصندوق الاجتماعي للتنمية.

وأكد ان المشروع كان سيتوقف نتيجة وجود تعثر في المرحلة الأولي لأصحاب مشروع جمعيتي وتم تدارك ذلك خلال المرحلة الثانية كاشفا أن المشروع كان في طريقه للتوقف تماما.

من جانبها قالت نيفين جابر رئيس صندوق الاجتماعي للتنمية ان هناك توسع في منافذ مشروع جمعيتى وهناك توسع أيضا في السيارات المتنقلة وذلك يدل على استمرار المشروعات التي تم إطلاقها مع وزارة التموين.

وأضافت جابر انه تم زيادة القرض إلى 150 الف جنيه بدلا من100 الف جنيه للراغبين في تنفيذ مشروع جمعيتى وذلك بعد موافقة البنك الأهلي على تلك الزيادة.

بينما قال محمود منتصر نائب رئيس البنك الأهلي أن أهمية مشروع جمعيتى هو توفير السلع التموينية بأسعار مخفضة وذلك من خلال القرض الذي يقدمه البنك والذي بلغ حتى الآن 91 مليون جنيه تم تقديمها من خلال القروض الخاصة بمشروع جمعيتي.

وأكد أن هناك ما يقرب من 13 الف طلب لإقامة مشروع جمعيتى خلال الفترة القادمة.
وقال اللواء علاء فهمي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية انه سيتم توفير طلبات أصحاب مشروع جمعيتى وفقا لإحتياجاتهم.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن اليوم الاثنين عن بدء المرحلة الثانية من مشروع جمعيتي الذي يستهدف تغطية المناطق المحرومة والقرى التي تبعد عن المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية.