مصرفي: تحسن الاقتصاد المصري وراء تثبيت اسعار الفائدة

أرجع هاني أبوالفتوح الخبير المصرفي، تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الى التحسن الذي يشهده الاقتصاد المصري.

واوضح ابوالفتوح، في تصريحات خاصة لـ«الميزان الاقتصادي»، أن قرار اللجنة جاء منسجمًا مع توقعات الخبراء، مشيرًا الى أن التضخم مازال هو التحدي الاكبر، حيث ارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 35.26% في شهر يوليو الماضي، مقابل نحو 31.95% في يونيو الماضي، بينما المستوى المستهدف هو 13% مع السماح بتحرك للأعلى والأسفل في حدود 3% في الربع الرابع من 2018، ثم ينخفض بعد ذلك الى معدلات أحادية.

وتابع ابوالفتوح، أن أسباب ارتفاع التضخم ترجع الى ارتفاع أسعار الوقود وضريبة القيمة المضافة وتأثيرها على أسعار السلع الغذائية والخدمات.

وذكرت مؤسسة كابيتال إيكونوميك - وهي واحدة من شركات البحوث الاقتصادية المستقلة الرائدة في العالم- في تقريرها عن مصر، أن الاقتصاد المصري اجتاز المرحلة الصعبة، كما توقعت زيادة وتيرة تعافي الاقتصاد خلال العام المالي 2018-2019، وانخفاض معدل التضخم إلى 29% في 2017، وإلى 12.5% في 2018، قبل أن ينخفض تحت مستوى 10% في 2019 ليبلغ 8.5%.