قابيل: الموافقة على 41 مشروعًا صناعيًا بتكلفة 900 مليون جنيه يوليو الماضي
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن 41 مشروعًا صناعيًا حصلوا على موافقات إقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية خلال شهر يوليو الماضى بتكلفة استثمارية تصل الى 900 مليون جنيه وتتيح 1650 فرصة عمل مباشرة، لافتًا إلى أن هذه الموافقات شملت 6 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 14 موافقة للغذائية و11 للهندسية و6 موافقات لكل من الكيماوية والغزل والنسيج وموافقتان لكل من التعدينية والمعدنية.
وقال الوزير، فى بيان له اليوم، إن قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية والذى صدرت لائحته التنفيذية مؤخرًا ألغى الموافقات الفورية والمبدئية المشروطة لتبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية والتسهيل على المستثمرين فى الحصول على التراخيص اللازمة الأمر الذى سيسهم فى جذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار فى قطاع الصناعة وإحداث طفرة فى معدلات الاستثمار الصناعى خلال المرحلة المقبلة.
وأشار التقرير الصادر عن هيئة التنمية الصناعية حول مؤشرات أداء التنمية الصناعية خلال يوليو الماضى إلى أن الموافقات شملت 17 محافظة بداية من البحيرة بـ 6 موافقات تلتها الشرقية بـ4 موافقات ثم القاهرة والإسكندرية والقليوبية والمنوفية والمنيا ودمياط بـ3 موافقات لكل منهم ثم الجيزة والغربية وأسوان والإسماعيلية بموافقتان لكل منهم وأخيرًا موافقة واحدة لكل من الفيوم وأسيوط وبنى سويف وكفر الشيخ وشمال سيناء.
ورصد التقرير حركة التوسعات التى شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر يوليو الماضى حيث حصل 22 مستثمرا على موافقات بتوسعة منشأتهم الصناعية باستثمارات تصل الى مليار جنيه وتتيح 1505 فرصة عمل جديدة، مؤكدًا على تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه جميع التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والإلغاء، مشيرًا فى هذا الصدد إلى أنه خلال يوليو الماضى تم إلغاء التخصيص لـ8 مشروعات مشروعين بأسيوط و5 مشروعات بسوهاج ومشروع بمجمع العصافرة، وأثبت 3 مشروعات جديتهم الأول بأسيوط ومشروعين بسوهاج وتم استرداد الضمان المالى خلال شهر يوليو.
وأوضح التقرير أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3663 وحدة حيث تم تسكين 3621 وحدة وقد استفاد بهذه الوحدات حوالى 2230 مشروعًا حتى يوليو 2017 تستوعب نحو 14674 عاملا، 44% من عدد العمالة بالصناعات الهندسية، 22.7% بمراكز الخدمة والصيانة والمخازن، 12% بالصناعات الغذائية، والباقى موزع على القطاعات الأخرى المختلفة.
