«تنمية الصادرات»: نستهدف أسواق الاتحاد الأوروبي بـ«التجارة الخضراء»

أكدت شيرين الشوربجى المدير التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات حرص الهيئة على دعم مبادرة التجارة الخضراء وتوسيعها لتشمل محاصيل زراعية أخرى، مشيرة الى أن الهيئة تبذل جهود حثيثة لتنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية بالأسواق العالمية.

جاء ذلك فى سياق كلمتها خلال فعاليات مؤتمر "تحديات وحلول النظم اللوجستية لقطاع تصدير الحاصلات البستانية للاتحاد الأوروبى" والذى نظمته مبادرة التجارة الخضراء التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وشارك فيه ممثلو وزارات المالية، والنقل والتجارة والصناعة، والمجالس التصديرية، حيث استعرض المؤتمر دور هيئة تنمية الصادرات فى تعزيز منظومة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية وأثر الإصلاحات الاقتصادية الحالية على قطاع النقل البرى وعلى تنافسية الصادرات المصرية بالأسواق العالمية.

وأضافت «الشوربجي» في كلمتها التى ألقاها نيابة عنها حسام الشافعى رئيس قطاع الخدمات التصديرية ونائب رئيس هيئة تنمية الصادرات، أنه تم تفعيل دور الهيئة لتصبح الكيان المسئول عن منظومة تعزيز الصادرات المصرية بمختلف الاسواق العالمية، مشيرةً الى أن خطة عمل الهيئة ترتكز على آخر مستجدات التجارة العالمية وتعزيز دور تكنولوجيا المعلومات فى تعزيز قنوات التوزيع العالمية.

وأشارت الى أن الهيئة قامت بوضع خريطة للتجارة العالمية تتوافق مع القدرات التصديرية للمنتجات المصرية، منوهةً الى أن الهيئة تستهدف توسيع أفق التعاون مع القطاع الخاص وجمعية المصدرين والمجالس التصديرية بهدف الوصول لمعدلات نمو مرتفعة للصادرات تخدم منظومة التنمية الاقتصادية في مصر.

ولفتت الشوربجى الى أن الهيئة تعمل حاليا على تحقيق النمو المستدام للصادرات المصرية وتشجيع الصادرات ذات القيمة المضافة، فضلاً عن توسيع قاعدة المصدرين المصريين والنفاذ الى أسواق جديدة ذات فرص تصديرية واعدة وتبسيط مناخ التصدير فى مصر، موضحةً الى أن الهيئة تعمل على ثلاثة محاور اساسية تتضمن تعزيز سياسات تنمية الصادرات والترويج للصادرات المصرية بالأسواق العالمية من خلال تفعيل البوابة الإلكترونية وتعزيز منظومة المعارض الخارجية وإيفاد البعثات التجارية ،كما تعمل الهيئة على بناء القدرات التصديرية للمصدرين من خلال تكثيف برامج التدريب والدعم الفنى.

وأضافت أنه يجرى حالياً التنسيق لفتح مراكز لخدمة المصدرين تغطى أغلب مناطق الجمهورية على غرار فرع السادس من أكتوبر والذى سيتم افتتاحه قريباً كما ستقوم الهيئة بربط المصدرين المصريين الكترونياً بالمراكز اللوجيستية المنشأة بعدد من العواصم والمدن الرئيسية بقارة أفريقيا.

ومن جانبه أوضح المهندس مدحت القاضى رئيس مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولى بالغرفة التجارية بالإسكندرية ان قطاع النقل والتخزين يمتلك حالياً فرصاً استثمارية واعدة ويوفر اعلى عائد للاستثمار في السوق المصرى خلال المرحلة الحالية مشيراً الى ان هذا القطاع سيشهد تطورات غير مسبوقة خلال الفترة المقبلة.

ونوه الى ضرورة تنفيذ عدد من الإجراءات الداعمة لهذا القطاع والتي تتضمن تقليل زمن انتظار الحاويات امام الميناء وتقليل زمن التحميل والخروج من الميناء وتقليل زمن الافراج الجمركي والمستندات، لافتاً الى أهمية تطوير الخدمات التي تقدمها شركات النقل وتطوير شبكة السكك الحديدية وتدشين بوابة الكترونية تتضمن كافة القرارات المتعلقة بقطاع الاستيراد والتصدير والصادرة من كافة الجهات المعنية بهذا القطاع في مصر.

وأشار احمد شحاتة مدير عام المكتب الفني بمصلحة الجمارك انه سيتم خلال العامين المقبلين تطبيق منظومة الشباك الواحد بكافة الموانئ المصرية مشيراً الى انه يجرى حالياً ميكنة كافة الموانئ المصرية وتزويدها بأجهزة اشعة إكس للكشف على المنتجات حيث تم حتى الآن الانتهاء من 60% من الموانئ والمطارات المصرية وجارى حالياً استكمال باقى الموانئ والمطارات.

ولفت المهندس عبد العزيز محمد ممثل وزارة النقل الى ضرورة استخدام وسائل أخرى للنقل بجانب الشاحنات مثل النقل النهرى والسكك الحديدية وذلك بهدف تسهيل منظومة النقل اللوجيستى وتخفيف الأعباء عن شبكة الطرق القومية مشيراً الى ان الهيئة أصدرت مؤخراً قراراً بتنظيم اعمال النقل الدولى في مصر خاصة وانه يوجد بمصر حالياً اسطول ضخم للنقل المبرد.

وأشار الى ضرورة تفعيل منظومة التتبع GPS للشاحنات المصرية والأجنبية بهدف رصد حركة السائق ومنع اية تجاوزات مشيراً الى انه يجرى حالياً انشاء جهاز لتنظيم اعمال النقل البرى الموحد كما يجرى حالياً اجراء تعديلات تشريعية في قانونى المرور والطرق تستهدف التخلص التدريجى من مشكلات الحمولة الزائدة.