«مدبولي» يعلن تفاصيل كراسة شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعي

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل كراسة شروط حجز الوحدات السكنية بالإعلان التاسع للإسكان الاجتماعي، وأسلوب الحجز، وطريقة تحميل المستندات على الموقع الإلكترونى، حيث يتم طرح وحدات سكنية بالمحافظات والمدن الجديدة (3 غرف وصالة، بمساحة تصل إلى 90 م2) بـ22 محافظة، بنظام التمليك، موضحًا أن الحجز يبدأ يوم الأحد المقبل 20 أغسطس وحتى يوم الأربعاء 20 سبتمبر 2017، وسحب كراسات الشروط يتم حاليا من مكاتب البريد فى المدن والمراكز بالمحافظات المطروح بها الوحدات، ومستمر حتى نهاية وقت التقديم.

وأشار «مدبولي» إلى أنه تم حتى الآن سحب 24 ألف كراسة شروط من مكاتب البريد المميكنة، فى المحافظات المطروح بها الوحدات، فى 5 أيام، منذ السبت الماضى، مطمئنا المواطنين بأن كل من سيطلب كراسة شروط سيحصل عليها، وتم بالفعل طبع كراسات جديدة، لتلبية مطالب الراغبين فى الحجز، وهناك تنسيق تام بين صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، وهيئة البريد للعمل على تغذية مكاتب البريد التى تشهد زحاما شديدا بأكبر عدد من كراسات الشروط.

وبشأن ما يتعلق بأسلوب الحجز وتحديد المقبولين، قال وزير الإسكان: يتم التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية لصندوق التمويل العقاري (www.mff.gov.eg)، حيث سيقوم المواطن الراغب فى الحجز باتباع الخطوات التالية: ملء استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بكراسة الشروط) بخط واضح، وإرفاق إيصال شراء الكراسة وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية، لتحميلها على الموقع بصيغة PDF، إضافة للمستندات التالية: صورة بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجه (سارية)، وشهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إن كانت تعمل)، على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل، وبالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل الشهرى، أما بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل الشهرى، وموضحًا بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل، وبالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية عليهم تقديم شهادة من محاسب قانونى معتمد تبين صافى الدخل الشهرى، موضحًا بها مهنة المتقدم، وصورة من السجل التجارى أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة، وشهادة التأمينات الاجتماعية موضحًا بها المهنة والأجر التأمينى، أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة، وبالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات، عليهم تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات، وصورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة.

وأضاف وزير الإسكان: تتضمن المستندات أيضًا، صورًا من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية، وعدد أفراد الأسرة (وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء رقم قومى مميكنة)، وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى (كهرباء – غاز – مياه)، وبالنسبة لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة، سيتم التخصيص طبقًا لعدد الوحدات المتاحة، وسيتم مراعاة تخصيص 5% من الوحدات لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة بشرط انطباق الشروط عليهم وتقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة، وبالنسبة للمتقدمين لمدن محافظة جنوب سيناء، ومدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، فعليهم إرفاق صورة بطاقة الرقم القومى معتمدة من الموظف المختص بما يفيد اطلاعه على الأصل ومختومة بختم الشعار لجهة الولاية، إضافة إلى المستندات المذكورة.

وحول خطوات تحميل المستندات على موقع البوابة الإليكترونية، أشارت مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، والمدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، إلى أنه يتم الدخول على الموقع الإلكتروني لصندوق التمويل العقاري (www.mff.gov.eg)، لإنشاء الحساب، ويقوم مقدم الطلب بإنشاء حساب خاص به بالضغط على تسجيل من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار، ويقوم بملء استمارة التسجيل ببياناته الأساسية، وبعد إنشاء الحساب تصل رسالة نصية (SMS)، لمقدم الطلب على رقم التليفون المحمول الذي قام بتسجيله على الموقع، حيث تتضمن الرسالة رقما كوديا يقوم مقدم الطلب بإدخاله على الموقع لاتمام عملية التسجيل، ثم يقوم مقدم الطلب بالدخول على حسابه، وإنشاء طلب الحصول على وحدة سكنية، حيث يبدأ بملء البيانات الخاصة به من بيانات شخصية وعمل وسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج والزوجة (إن وجدت)، بالإضافة إلى تحديد رغبته بالمدينة التي يرغب في التقدم إليها والمطروحة بالإعلان التاسع المنشور بالصحف، ثم يقوم مقدم الطلب بإرفاق المستندات السابق ذكرها بصيغة PDF، وبعد الانتهاء من رفع كافة المستندات يتم نقل مقدم الطلب إلى صفحته الشخصية مع إظهار رسالة "تم إرسال طلبكم بنجاح"، موضحة أنه يتم تقديم أصل المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم الطلب إليها.

وأضافت: يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام، وفى حالة التصرف فيها يتم المحاسبة بالسعر الحر الاستثماري للوحدة، وتطبيق الإجراءات واللوائح المعمول بها في هذا الشأن، على أن يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفى حالة المخالفة يكون مسئولًا جنائيًا ومدنيًا، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أوحكم قضائي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها، مع تطبيق بنود قانون الإسكان الاجتماعي وقانون التمويل العقاري وتعديلاته.

وبشأن أسلوب السداد، أكدت مى عبدالحميد أن سعر الوحدة كاملة التشطيب 184 ألف جنيه، ومبلغ مقدم الحجز 11 ألف جنيه، يرد فى حالة عدم التخصيص، و(140 جنيهًا) مصاريف استعلام لا ترد، ويتم سدادهما فى أى مكتب بريد مميكن بكافة محافظات الجمهورية، ويبدأ القسط الشهري من 590 جنيها شهريا كحد أدنى، بزيادة سنوية تصل إلى 7%، لمدة تصل إلى 20 عامًا، كحد أقصى يتم حسابه طبقًا لتكلفة الوحدة ودخل المواطن، ويتم سداد 5% من سعر الوحدة كوديعة صيانة، يتم سدادها نقدًا عند التعاقد أو تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل، ويقدم صندوق التمويل العقاري دعمًا نقديًا يصل إلى 25 ألف جنيه مصري، وفقًا لدخل مقدم الطلب، ويقدم البنك المركزي المصري من خلال البنوك المشاركة تمويلًا للوحدة بأسعار عائد مخفضة تحسب على أساس متناقص تتراوح من 5% إلى 7% وفقًا لمستوى الدخل ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل.

وأشار المهندس صلاح حسن، نائب المدير التنفيذى لصندوق تمويل الاسكان الاجتماعى، إلى أن كراسة الشروط بها إقرار يتضمن بعض البنود التى يوافق عليها المتقدم ويلتزم بها، وهذه البنود هى: الاطلاع والالتزام بالشروط الأساسية للتمويل العقارى وفقا لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وبأحكام قانون الإسكان الإجتماعى رقم 33 لسنة 2014، وكذا الإقرار بأن جميع المستندات المرفقة بالطلب المقدم من العميل صحيحة وتحت مسئوليته وكذا جميع البيانات المحررة بالطلب مدونة بمعرفته وصحيحة وتحت مسئوليته، وفي حالة المخالفة يكون مسئولًا جنائيًا ومدنيًا ويعاقب طبقًا لأحكام المادة رقم 215 وغيرها من مواد قانون العقوبات، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقها، وتتضمن أيضًا الإقرار بأنه لم يسبق له الحصول على أى دعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى أو أى دعم إسكانى حكومى آخر، كما أن المتقدم لم يتمتع هو أو زوجه أو زوجته أو أولاده القصر من قبل بالحصول على أى قرض تعاونى إسكانى من أى جهة كانت، كما لم يتم تخصيص أى وحدة سكنية لأى منهم سواء من أى جهة حكومية أو تعاونية أو خلافه ولا يمتلك يمتلكون أى وحدة سكنية.

ويتضمن الإقرار أيضًا أن جميع البيانات الخاصة بالدخل المدونة بالطلب هى صافى الدخل السنوىالشهري الخاص به من جميع مصادر الدخل سواء أساسى أو إضافى، ويقر بأنه لا يمتلك أى أملاك تدر عليه دخلا إضافيا مثل الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضى أو خلافه، كما يقر بأنه لا يمتلك أى محال تجارية ولا يعمل بأى مهن تجارية أو غير تجارية أو أية أعمال حرة أو خلافه، وليس له أى مصادر أخرى تدر عليه دخلا إضافيا بخلاف الموضح بالطلب المقدم منه، وأنه لا يمتلك أى سندات أو أسهم أو ودائع أو أى أوعية إدخارية بأى من فروع البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية أو حسابات التوفير أو أى أوراق مالية تدر عليه دخلا إضافيا لم يذكرها بطلبه، ويقر بالتزامه بالانتفاع بالوحدة السكنية التى سيتم تخصيصها له وأن يقوم بشغلها على نحو منتظم ودائم خلال سبع سنوات من تاريخ استلامه لها، وفى حالة مخالفته لذلك فإنه يكون مسئولًا عن رد الوحدة السكنية والدعم السابق منحه له، كما أنه ملتزم بإخطار الصندوق خلال سبع سنوات من تاريخ حصوله على الدعم فى حالة قيامه بأى تصرفات فى الوحدة المدعومة من الصندوق سواء بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات، أو ترتيب أى حق عينى على الوحدة أو تأجيرها أو تمكين الغير من الإنفراد بشغلها، أو فى حالة رغبته فى السداد المعجل بباقى الأقساط.