«الشرقيون للتنمية العمرانية»: ضخ استثمارات بـ800 مليون جنيه.. ونستهدف 1.2 مليار جنيه مبيعات بنهاية العام

6 مليون متر مربع حجم محفظة أراضى الشركة
30% زيادة أسعار المتوقعة بنهاية العام الجاري
20% زيادة فى أسعار مشروعاتنا عقب قرارات الإصلاح
المعارض الخارجية فرص ذهبية للشركات
نتفاوض لتنفيذ مشروع جديد بالساحل الشمالي



كشف آسر حمدي، رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، عن ضخ استثمارات بنحو 800 مليون جنيه خلال العام الحالي، حيث تم إنفاق واستثمار حوالى 550 مليون جنيه حتى الأن، فيما تستهدف الشركة تحقيق مبيعات تعاقدية بــ 1.2 مليار جنيه بنهاية العام الجاري، مقارنة بتحقيق 800 مليون جنيه خلال عام 2016.

وأشار إلى أن الشركة تمتلك محفظة أراضي بنحو 6 مليون متر مربع في مناطق متنوعة، تم تنمية نحو مليون متر مربع منها، وجاري تنمية المساحة المتبقية في مشروعات متعددة متنوعة ما بين السكنية والسياحية.

وتوقع أن تصل الزيادات السعرية فى المشروعات العقارية بنحو 30% بنهاية العام الجاري، نتيجة قرارات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الدولة، الأمر الذى أثر بشكل كبير على مواد البناء الداخلة فى المشروعات، إضافة إلى أكثر من 100 صناعة أخرى ترتبط بالقطاع العقاري.
وإلى نص الحوار..

فى البداية.. ما هي أبرز المشروعات التي تنفذها الشركة حاليًا؟
يتم تنفيذ عدة مشروعات مختلفة بقطاعات متنوعة ما بين سياحى و سكنى وزراعى، ففي القطاع السياحى يجري تنفيذ مشروع «أورينتال كوست» بمرسى علم، حيث يعد أكبر مشروعات الشركة السياحية وجارى تنفيذ مشروع «ماتنجى» السكنى وهو مشروع يضم 460 وحدة تتنوع ما بين فيلات وشقق وغرف فندقية، يتم تنفيذه على 3 مراحل بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 300 مليون جنيه تقريبًا، وتسليم المرحلة الأولى منه الربع الأخير من 2020.

هل يتضمن المشروع الجزء الفندقي؟
مشروع أورينتال كوست يتكون من شقين فندقى وسكنى، الجزء الفندقى يتكون من 12 فندق، تم إنشاء وتشغيل أول فندق بدرجة 5 نجوم منذ عام 2007، وجارى الإنتهاء من فندقين أخرين كلآ منهما بطاقة متوسطة 350 غرفة، ويجري التفاوض مع العديد من العلامات الفندقية الدولية لإدارتهما.

وما هي آخر تطورات مشروع لاس كاباناس؟
المشروع يتضمن 350 فيلا، تم تسويق 310 فيلا منهم للأجانب، وجاري تسويق العدد الباقي في المعارض الداخلية والخارجية، ونتوقع الإنتهاء من تسويقه بالكامل بنهاية العام الجاري.
كما بدأنا تنفيذ مشروع الكوربة رويال ريزيدنس مارس الماضي بإجمالي استثمارات 110 مليون جنيه، ويتم تنفيذه خلال عامين ، كما تم الإنتهاء من تسويق مشروع البارون رويال تاورز بإجمالي استثمارات 315 مليون جنيه، على أن يتم الإنتهاء من تنفيذه خلال عامين.

وماذا عن مشروع هليوبلس هيلز العبور؟
المشروع يضم 164 فيلا بدأنا أعمال التسويات والحفر لـ18 فدان تمثل إجمالي مساحة المشروع، ومن المقرر بدأ التنفيذ الفعلي مطلع العام المقبل، والتي تمتد لعامين، على أن يبدأ تسليم المشروع الربع الأول من 2020، بإجمالي تكلفة استثمارية حوالي 350 مليون جنيه.

وكم يبلغ إجمالي حجم محفظة أراضي الشركة؟
يبلغ حجم محفظة أراضي الشركة 6 مليون متر مربع في مناطق متنوعة، تم تنمية نحو مليون متر مربع منها، وجاري تنمية المساحة المتبقية في مشروعات متعددة متنوعة، ما بين السكنية والسكنية السياحية.

هل تستهدفون ضخ استثمارات أخرى خلال العام الجاري؟
نخطط لضخ نحو 800 مليون جنيه بمشروعاتنا الحالية، تم إنفاق 550 مليون جنيه منها حتى الآن، كما نتفاوض حاليًا لتنفيذ مشروع جديد بنظام الشراكة بالساحل الشمالي على مساحة 40 فدان، لتنفيذ مشروع سكني سياحي، نتولى دور المطور والمسوق للمشروع، وجاري إعداد الدراسات الخاصة بالمشروع حاليًا.
كما نبحث عن أراضي لتنفيذ مشروعات بنظام الشراكة في العين السخنة، نظرًا لأهمية نظام الشراكة في تطوير مشروعات بالمناطق الساحلية، حيث أن الشراء المباشر من هيئة التنمية السياحية بالدولار لا يمكن من وضع دراسات جدوى وأسعار وميزانية ثابتة للمشروع، نظرًا لتغير سعر الدولار وعدم استقراره بالشكل الكافي حتى الآن.

وما هي نسبة المبيعات التي تستهدفون تحقيقها بنهاية العام الجاري؟
نستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بحوالي 1.2 مليار جنيه بنهاية العام الجاري، مقارنة بتحقيق 800 مليون جنيه ، مدفوعين بقوة السوق العقارية واستمرار حركة الطلب سواء للسكن أو للاستثمار، فضلًا عن ثقة العملاء في سمعة شركتنا وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها، حيث نجحت الشركة في تسليم 5 آلاف وحدة للعملاء منذ تدشينها، وهو ما يعكس قوة الشركة والتزامها المهني.

هل تخطط الشركة المشاركة فى طروحات أراضى «الإسكان» الأخيرة؟
يتميز طرح وزارة الإسكات والمجتمعات الأخيرة بالتنوع في أنظمته والتي تجمع بين المزايدة بالمظاريف المغلقة والأراضي محددة السعر، والشراكة، وهو ما يخاطب شريحة كبيرة من المطورين العقاريين، كما أنه يقدم عدد كبير من الأراضي بعد فترة توقف دامت لأكثر من عام واجه خلالها السوق نقصًا في الأراضي المعروضة.
وقمنا بشراء كراسة الشروط الخاصة بالأنظمة الثلاثة لدراسة طبيعة كل محور ومدى مناسبته مع مخططاتنا الداخلية، ونتوقع المشاركة في أحد المحاور المعروضة، بما يحقق لنا أعلى عائد استثمارية ويمكننا من المشاركة في خطة الدولة التنموية، بالإضافة إلى المنافسة على فرص استثمارية جديدة.

هل أثرت قرارات الإصلاح الاقتصادى على توجهات المستثمرين فى ضخ الاستثمارات؟
السوق العقاري المصري يتميز باعتماده على الطلب الحقيقي القائم على الزيادة السكانية، فضلاً عن توجه الكثير من المواطنين لشراء العقارات كملاذ آمن لحفظ آموالهم واستثمارها في العقار، وهو ما يحافظ على بقاء وقوة السوق العقارية، لذا لا أتوقع تغيرات سلبية بالسوق على مستوى المطورين أو العملاء،كما أن المرونة التي اتبعتها الشركات العقارية في التعامل مع تغيرات السوق خلال الفترة الأخيرة حافظت على حركة الشراء والطلب .

ماهى نسبة زيادة الوحدات العقارية؟ وما نسب الزيادة فى أسعار مشروعات الشركة؟
بالنسبة للسوق العقارية فمتوسط الزيادة تراوحت بين 25 و 30 %، ولا أتوقع زيادتها حتى نهاية العام الجاري، نظرًا لعدم قدرة السوق على تحمل المزيد، وبالنسبة لنا فقد تراوحت الزيادات السعرية التي تم إضافتها بمشروعاتنا بين 18 و 20 %، تمت بالتدريج، وتم تقديم فترات سداد تصل إلى نحو 5 أعوام.

هل ترى أن المشاركة فى المعارض الخارجية فرصة للتغلب على ضعف القوة الشرائية؟
المعارض الخارجية تمثل هي فرصة ذهبية لكافة الشركات العقارية للاستفادة من فرق العملة بين العميل المحلي والمصريين بالخارج، فضلا عن مساهمة قرار منح الإقامة مقابل شراء وحدة عقارية للأجانب في تنشيط حركة المبيعات بالسوق الفترة المقبلة، وهو ما يساعد الشركات العقارية في تحقيق مخططاتها البيعية.



وهل تفاوضتم مع شركات المقاولات المنفذة لمشروعاتكم حول فروق الأسعار الناتجة عن ارتفاع تكلفة التنفيذ؟
هناك عدد من شركات المقاولات طالبوا بإعادة تسعير عملية التنفيذ نتيجة ارتفاع اسعار مواد البناء، ، حيث بدأنا مفاوضات معهم حول تقييم قيمة هذه الزيادات، وهو ما ننهيه قريبًا لاستئناف العمل في مراحل جديدة داخل مشروعات قائمة، لأن أي توقف أو تأخر يتسبب في تأخر مواعيد التسليم للعملاء، وهو ما لا نرضى به نهائيًا.

وهل تتوقعون تراجع تنفيذ الإسكان الفاخر خاصة مع ارتفاع تكلفة التنفيذ ؟
مصر سوق كبيرة لمختلف الشرائح السكنية، كما أن هذه الشريحة محدودة لا تمثل نسبة كبيرة من السوق، وهي النسبة التي يعمل عدد محدود من الشركات العقارية على تلبية احتياجاتها، فضلًا عن عدم تأثر تلك الشريحة بالزيادات السعرية التي شهدتها السوق على أسعار الوحدات، لذا فلا أتوقع تراجع حجم المشروعات المنفذة لتلك الشريحة.