«الرقابة المالية» تقر بترخيص وثائق التأمين الإجبارى الإلكترونية
وافق المستشار رضا عبد المعطى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على منح الترخيص الرابع لإحدى شركات التأمين فى مصر بالعمل بآلية الإصدار والتوزيع الالكترونى لوثائق التأمين الاجبارى للسيارات، وذلك بعد التأكد من توافر متطلبات البنية التكنولوجية اللازمة، باجراء زيارات ميدانية لمقر شركة التأمين من جانب مجموعة عمل متخصصة تكنولوجيا للتحقق من مطابقة ما ورد للهيئة من مستندات، بالإضافة لقيام شركة التأمين بعمل تجربة لبرنامج الاصدارالالكترونى الخاص بها لوثائق التأمين الاجبارى على السيارات.
وقال المستشار عبد المعطى إن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية سبق وأصدر إجازة للإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق تأمين نمطية مباشرة لعميل شركة التأمين أو توزيعها بواسطة عدد من الجهات التي حددتها الهيئة على سبيل الحصر لكل نوع. واشترطت الهيئة أن تصدر موافقة مسبقة لكل شركة تأمين ترغب فى تفعيل تلك الآلية وإتاحة توزيع وثائق التأمين إلكترونيا وهذه الوثائق تتضمن كلًا من: وثائق التأمين الإجباري عن المسئولية المدينة الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع (والمعروفة باسم السيارات إجباري) ووثائق تأمين السفر وكذلك وثائق التأمين المؤقت على الحياة التي لا تتطلب كشفًا طبيًا.
وأضاف رئيس الهيئة أنه لتفعيل آلية الإصدار الإلكترونى اعتمدت الهيئة سداد أقساط وثائق التأمينالموزعة ألكترونيا باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى المعمول بها، ومن ضمنها الخصم المباشر من حساب بنكى أو بطاقات الدفع المصرفية وغيرها من وسائل الدفع المعتمدة من البنك المركزى المصرى.
كما يجب أن تتضمن النسخة المطبوعة الكترونيًا من وثيقة التأمين بصورة واضحة وكذا الشاشات على الموقع الإلكتروني لإدخال بيانات الوثيقة وطباعتها فقرة تفيد التأكيد على عملاء التأمين بأن الجهة القائمة بالتوزيع ما هي إلا قناة للتسويق والتوزيع وغير مسئولة عن شروط وأحكام منتجات التأمين التي يتم تسويقها ولا عن سداد أية تعويضات، وان المسئولية تقع على شركة التأمين المتعاقد معها وحدها.
