«فاروس» تتوقع تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

رجح بنك استثمار فاروس، أن يبقى البنك المركزي على معدلات الفائدة الراهنة في اجتماع السياسات النقدية في السابع عشر من شهر أغسطس الجاري، مشيرا إلى أن معدلات الفائدة الحالية تعد ملائمة تماما لأهداف المركزي الوصول بمعدلات التضخم إلى مستويات 13% ربما تزيد أول تقل 3% في الربع الرابع من 2018.

وتقبع معدلات الفائدة حاليا عند مستويات 18.7 و 19.7% للإيداع والإقراض على الترتيب منذ آخر زيادة أقرها البنك في الأسبوع الأول من يونيو الماضي.

ويرى بنك الاستثمار فاروس إنه ليس هناك أي حاجة لإجراء أي زيادة جديدة في معدلات الفائدة بعد إعلان معدلات التضخم لشهر يوليو، والتي أظهرت آثار الجولة الثانية من إجراءات الإصلاح الاقتصادي والتي أقرتها الحكومة مطلع العام المالي الحالي عبر مواصلة خطتها لخفض دعم الطاقة، وزيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1%.

وسجلت البيانات الرسمية للتضخم عن شهر يوليو 2017، أعلى معدلاتها على الإطلاق عند 35.26%، وفقاً لمؤشر البنك المركزي المصري، والذي يستبعد السلع الغذائية بسبب التقلبات الحادة في أسعارها، فيما أشار فاروس إلى أن المواد غير الغذائية كانت أحد الأسباب الرئيسية لزيادة معدلات التضخم.

وأبقى فاروس، على تقديراته السابقة لمعدلات التضخم مرجحا تباطؤ وتيرتها خلال الأشهر المقبلة، لتتراجع إلى نقطة 33% بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي (سبتمبر 2017)، رغم الضغوط التضخمية لموسمي الحج وعيد الأضحى المبارك.

ومنذ بدأت الحكومة المصرية تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، في نوفمبر الماضي، بهدف الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار تشهد نسب التضخم في مصر ارتفاعات متتالية، إلا أن بنوك استثمار عاملة بالسوق المحلي تتوقع تراجع التضخم بنهاية العام الحالي -نوفمبر 2017- مع مرور فترة عام على بدء الإجراءات الاقتصادية.