المجلس القومي للمرأة يعد قانونًا متكاملًا للأسرة
فى ضوء اختصاص المجلس القومى للمرأة بإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها على السلطة المختصة، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع المرأة، يقوم المجلس حاليًا باعداد قانون متكامل للأسرة يضع مصلحة الطفل والاسرة الفضلى في المقدمة، والحفاظ على مكتسبات المرأة وفى هذا الاطار قامت اللجنة التشريعية بالمجلس بتشكيل "لجنة اعداد مشروع قانون الاسرة "، تضم اللجنة ممثلين عن وزارات العدل، والتضامن، والداخلية، والخارجية، ومجلس الامومة والطفولة، والازهر الشريف، والنيابة، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والمجلس القومي للسكان.
وأضافت الدكتورة مايا مرسى أن اللجنة التشريعية بالمجلس قامت من خلال لجانها المنبثقة والمعنية بعقد عدة اجتماعات خاصة بصياغة تعديلات قوانين الاحوال الشخصية من خلال دراسة القوانين العربية، ومقترحات المشاريع التي تعرض على اللجنة، حيث عقدت اللجنة جلسات استماع بناء على طلب المتقدمين من المجتمع المدني ومجلس النواب والمتخصصين المعنيين بتقديم مقترحات التعديل مثل جلسة الاستماع التي عقدت مع النائبات الدكتورة آمنة نصير وعبلة الهواري، كما عقدت جلسات استماع مع نهاد ابو قمصان، والمهندسة فاطمة بدران، وامل فوزي، والدكتورة اماني الطويل لعرض مقترح مشروع القانون المشترك المقدم من طرفهم، فضلا عن جلسات استماع مع بعض مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني مثل جمعية النهوض وتنمية المراة بالاسكندرية، وأمهات حاضنات، واباء وجدات وعمات، وجمعية رعاية حاضنات الامهات، واعضاء من حملة تمرد ضد قوانين الاسرة، كما يقوم المجلس باستقبال المقترحات علي المرصد التشريعي الالكتروني والذي انشئ منذ ابريل الماضي.
وأكدت رئيسة المجلس أن اللجنة التشريعية لاتزال تعمل علي استكمال جلسات الاستماع مع جميع الجهات والاطراف، ثم العمل على دراسة جميع هذه المقترحات، ضمانا للخروج بمشروع قانون يتضمن حلول لمشاكل الاحوال الشخصية التي تواجه الاسرة منذ سنوات.
