«النائب العام» يأمر بتشكيل لجنة سباعية للتحقيق في حادث قطار الإسكندرية

قرر النائب العام المستشار نبيل صادق، تشكيل لجنة سباعية من المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري للكلية الفنية العسكرية، على أن تضم اللجنة عضوين من أعضاء الرقابة الإدارية، لفحص قطاري الإسكندرية.

وقال بيان للنائب العام، إن اللجنة ستعاين موقع حادث قطار الإسكندرية، وتفحص مدى صلاحية خطوط السكة الحديد، والإشارات الضوئية، المنظمة للسير، من الناحية الفنية وفقًا للاشتراطات والمعايير المقرر لتشغيل خطوط السكة الحديد، ومعاينة وفحص القطارين وأجهزة التحكم يهما وجهاز "إيه تي سى" المسئولة عن التحكم في مسيرة القطارات بكل قطار وفحصهما وتحليل بياناتهما.

وذكر البيان، أن الفحص والتحليل يكون لمدى صلاحية خطوط السكة الحديد والإشارات الضوئية، ومدى توافر الشروط والمعايير المقررة للتشغيل بها من عدمه، وبيان أوجه القصور المنسوب إليه، وتحديد دور ومسئولية كل منهم عن الحادث.

وحسب البيان فإن اللجنة ستقوم بتحديد جهات الإشراف على أنظمة التشغيل والصيانة لخطوط السكك الحديدة والإشارات الضوئية، وكافة أجهزة مراقبة حركة القطارات التي تربط بينهم لبيان مدى أوجه المخالفات المنسوبة إليهم وطبيعتها ومدى مسئوليتهم وتحديد دور ومسئولية كل منهم في حدوث التصادم، وتوضيح مدى صلاحية القطارين وأجهزة التشغيل والسلامة بهما، وخاصة أجهزة التوقف والتحكم الآلي ومطابقتهما للمواصفات ومعايير التشغيل المقررة من عدمه، وفي الحالة الأخيرة بيان الإخلال وسبب ذلك الإخلال والمسئول عنه وسند مسئوليته وتحديد دوره في حدوث التصادم.

وأضاف البيان، أن اللجنة شتقوم بتحديد مدى التزام قائدي القطارين بقواعد وأنظمة تشغيل القطارات المتبعة وفقا للوائح التشغيل المعمول بها من قبل هيئة السكة الحديد من عدمه، وبيان أوجه القصور والإخلال وتحديد المسئول عنه وسند مسئوليته، وتحديد مسئولية المتسبب في الحادث وبيان سبب توقف قائد القطار 751 بورسعيد الإسكندرية موقع الحادث، ومدى اتفاق ذلك مع لوائح التشغيل المعمول بها من عدمه، وذلك وصولا لبيان السبب المباشر لوقوع الحادث والمسئولين عنه وسند مسئوليتهم وتحديد الأضرار الناشئة عن الحادث وقيمتها والمسئول عنها وسند مسئوليته.