"حماية المستهلك" يحيل الشركة المنتجة لـ"أبليكس" إلى النيابة
أحال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك الشركة المنتجة " لأبلكس " إلى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة حيث احال الجهاز الشركة للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لادعائها الكاذب وتضليل المستهلكين وايقاعهم في الغش والتدليس.
وصرح يعقوب أن الجهاز قد تلقي العديد من الشكاوي وجاءت مضامين الشكاوي من المنتج المشكو في حقه من عدم فاعلية المنتج وعدم تحقيق الفائدة المرجوة منه،عدم تسجيل تاريخ الصلاحية علي العبوات،وعدم مطابقة المنتج للمواصفات،وعدم صلاحيته للأستهلاك الادمي.
وأشار يعقوب أن جهاز حماية المستهلك باشر التحقق من المنتج المنوه عنه، وقام بمخاطبة المعهد القومي للتغذية للتأكد عما اذا كان المنتج مرخص له بالتداول للمستهلكين من عدمه،وجاء رد المعهد القومي للتغذية أن مستحضر ابلكس غير مسجل كمستحضر يساعد علي تخفيض الوزن وانما مسجل تحت غرض مستحضر غذائي غني بالألياف بطعم التفاح وبالمحلي الصناعي وهذا الغرض لايتضمن كونه يساعد في خفض الوزن كما ان مكونات المستحضر لاتتجاوز كونه مستحضر مصدر للألياف،كما ان عبوة المستحضر التي يتم الاعلان عنها مخالفة لما تم تقديمه للمعهد وان شركة تايلاند فارما المذكورة في الاعلان علي انها الشركة المنتجة هي شركة مجهولة بالنسبة للمعهد القومي للتغذية حيث ان المنتج كان مسجل لدي المعهد ملكا لشركة موريكس فارما وليس ابليكس.
اعلن اللواء عاطف يعقوب انه تم احالة الممثل القانوني لشركة ابليكس للنيابة العامة لمخالفتها لنصوص (24،6،1) من قانون حماية المستهلك،والمادتين 16،17 من اللائحة التنفيذية للقانون،والمادة 42 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشترلااطات الاعلان عن السلع والخدمات،ومخالفة قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بحظر تداول السلع مجهولة المصدر.
حيث تنص المادة( 6) من قانون حماية المستهلك علي " كل معلن او مورد امداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب كل ما قد يؤدي إلى الوقوع في خلط أو غلط "
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن "الجهاز" يولى اهتماما كبيرًا بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التي قد تلحق أضرارًا بصحته وسلامته، من خلال تبنى سياسة " الوقاية خير من العلاج " بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، بعد التأكد من المعلومات في هذا الصدد، بالإضافة إلى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.
