المصريون بين أرقام الحكومة وجحيم الأسعار

التضخم مرض مصر المزمن منذ بداية العام الجاري، والملف الدائم على طاولة الحكومة وعلى رأس أولوياتها، كما هو تحدي الحكومة الأخطر.

بدأ التضخم موجة صعود حادة عندما حررت مصر سعر عملتها في الثالث من نوفمبر الماضي، والذي كان- تحرير سعر الصرف- أهم أسباب المسلك الجنوني الذي سلكه التضخم منذ ذلك الوقت.


ارتفع التضخم خلال شهر يوليو الماضي بنحو 3.2% مقارنة بشهر يونيو السابق عليه ليبلغ 256.6 نقطة مقارنة بـ248.4 نقطة، ليسجل معدل التضخم على أساس سنوي وصل 34.2% مقارنة بشهر يوليو 2016 وهو رقم لو يعلمون «المسئولون» عظيم.


وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن الزيادة في مستويات التضخم بعدما رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية في نهاية يونيو الماضي بنسب تصل إلى 50% في ثاني زيادة خلال 8 أشهر، وزادت أسعار الكهرباء في يوليو بنحو 40%.


وحاول البنك المركزي المصري الحد من مستويات الضخم برفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض ثلاث مرات خلال 8 أشهر بواقع 7% كان آخرها قيام المركزي برفع أسعار الفائدة الأساسية 200 نقطة أساس في أول يوليو، إلا أن هذا لم يحد من التضخم بل أدى إلى ارتفاعه لأرقام غير مسبوقة في تاريخ مصر.


وأوضح بعض الخبراء في استطلاع قامت به «الميزان الاقتصادي» أن كلاً من قرار رفع أسعار المواد البترولية، وقرار رفع سعر الفائدة، دفعا التضخم إلى الوصول لهذا الرقم الكبير، لأن الواردات والصادرات المصرية غير مرنة حيث إن مصر تستورد الجزء الأكبر من منتجاتها الأساسية ولا يمكن التوقف عن الاستيراد أو حتى زيادة الصادرات.



ارتفاع أسعار المواصلات 9.3%

وارتفعت أسعار الطعام والشراب لتبلغ 2.4% خلال شهر يوليو مقارنة مع يونيو السابق عليه، كما ارتفعت أسعار المسكن والمياه والكهرباء والغاز بنحو 2.6%.


وارتفعت المشروبات الكحولية والدخان 8.6%، والملابس والأحذية 0.9% والنقل والموصلات 9.3%، والمطاعم والفنادق 10.4%.

ارتفاع الأطعمة والخضراوات والفاكهة

ارتفعت مجموعة الأغذية السكرية (العسل الأسود والسكر والحلاوة الطحينية...إلخ) بنسبة 1.3%، وارتفعت أسعار منتجات الألبان بنسبة 5.4% وارتفعت الخضراوات بنسبة 2.9%، وأسعار اللحوم والدواجن بنسبة 2%، وارتفعت الحبوب والخبز بنسبة 1.8%.

كما ارتفعت أسعار الفاكهة بنسبة 0.3%، وارتفعت أسعار الفواكه الجافة بنسبة 0.9%، كما ارتفعت مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 1.5%.


ارتفاع أسعار الاتصالات السلكية واللاسلكية 3.2%

كما زاد معدل التغير الشهري لأسعار الاتصالات السلكية واللاسلكية بمقدار 3.2%، ويرجع سبب الارتفاع الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى ارتفاع أسعار معدات الهاتف والفاكس بنسبة 3.3%.


9.2% ارتفاعاً بأسعار الرعاية الصحية

كما ارتفعت أسعار الرعاية الصحية بمقدار 9.2% لشهر يوليو بنسبة 0.46% عن شهر يونيو، وجاء هذا الارتفاع أسعار خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 22.4%، ومجموعة المنتجات الصيدلانية بنسبة 4.0% ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 7.8%.

وأضاف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن هناك ارتفاعاً قدره 24.0% لشهر يوليو بسبب ارتفاع مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 17.6% ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 42.6% ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 19.1%.


0.9% ارتفاع بالملابس والأحذية

ولم تنجُ الملابس والأحذية من ارتفاع أسعارها حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن ارتفاع قدره 0.9% ليسهم بمقدار0.03% في معدل التغير الشهري بسبب ارتفاع أسعار خدمات التنظيف والإصلاح بنسبة 0.9% ومجموعة خدمات إصلاح الأحذية بنسبة 0.8%.


2.6% ارتفاعاً بالمياه والكهرباء والغاز

وارتفع معدل التضخم بالمسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 2.6% خلال يوليو 2017، ويسهم بمقدار 0.26% في معدل التغير الشهري بسبب ارتفاع سعر أسطوانة البوتاجاز بنسبة 24.9% ومجموعة الكيروسين 34.1%، بالإضافة إلى تأثير كل هذه النسب على أسعار العقارات ومواد البناء.


وأضاف الجهاز أن التغير السنوي في شهر يوليو 2017 مقارنًة بشهر يوليو 2016، حيث سجل المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود خلال يوليو 2017، ارتفاعا قدرة 10.2% ليسهم بمقدار 1.24% في معدل التغير السنوي بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 2.0%.

وأوضح الجهاز، أن مجموعة الغاز والكهرباء ومواد الوقود الأخرى ارتفعت بنسبة 26.7%، ومجموعة صيانة وإصلاح المنزل ارتفعت بنسبة 19.5%.