تعيين منى زوبع رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمستشار محمد عبد الوهاب نائبًا لها

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أصدر القرار رقم 1767 لسنة 2017م، بتعيين منى زوبع، رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبدالوهاب، نائبا للرئيس التنفيذي للهيئة، وذلك بناء على ترشيحها لهما.

والتقت الوزيرة، بالرئيس التنفيذى للهيئة ونائبه، حيث وجهت الوزيرة، بضرورة استكمال تطوير مركز خدمة المستثمرين، والعمل على تسهيل كافة الإجراءات للمستثمرين وممثلى الشركات، واستكمال الاطار التشريعى في تحسين بيئة الاستثمار، والاسراع في تنفيذ خطة تطوير المناطق الحرة.

وعملت منى زوبع، قائمة بإعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار منذ مايو 2017م، وخلال الفترة من فبراير 2015 إلى 2017 عملت نائبا للرئيس التنفيذى للهيئة، وهى تعمل في الهيئة العامة للاستثمار منذ 2004، وخلال هذه الفترة عملت رئيسا لقطاع سياسات الاستثمار ورئيس الإدارة المركزية لسياسات الاستثمار، ومدير ملف البنك الدولى، ومنذ عام 1984 عملت في وزارة التنمية الإدارية ومساعد فنى لوزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء، ومساعد وزير الدولة للتعاون الدولى ومساعد وزير الدولة للشئون الاقتصادية، وكبير مساعدى وزير الاقتصاد، وكبير مستشارى وزير الاقتصاد والتاجرة الخارجية.

ولدى «زوبع» عدة دراسات عن تشجيع الاستثمار الأجنبي، والترويج للاستثمار في مصر، والمشروعات القومية العملاقة في مصر، وتطوير عملية رصد وتجميع ونشر احصاءات الاستثمار الأجنبى المباشر.

وعمل المستشار محمد عبدالوهاب، مستشارا قانونيا لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولى منذ 2015م، وشارك في اعداد العديد من القوانين ابرزهم قانون الاستثمار الجديد ومشروع اللائحة التنفيذية للقانون، وتعديلات قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وتعديلات قانون الشركات، ومراجعة عدد من الاتفاقيات الدولية، وهو حاصل على ماجستير في القانون الدولى، ودبلومة في إدارة العدالة من هولندا، ومثل مصر في لجنة اليونسترال التابعة للامم المتحدة، كما أنه عضو بالامانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وعمل مستشارا بقطاع التعاون الدولى في وزارة العدل لمدة 9 سنوات، اضافة إلى عضويته في الامانة العامة لمجلس الدولة، وإدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل، وعضو المكتب الفنى بقسم التشريع بمجلس الدولة، وعضو بالمكتب الفنى للمحكمة الإدارية العليا، واصدر وزير العدل قرارا مؤخرا باضافته إلى قائمة المحكمين الدوليين.