الرئيس يعتمد قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، قرارا بقانون بشأن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2017-2018، ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس، اليوم الأحد، والذي حمل رقم 146 لسنة 2017.

ونصت المادة الأولى من القرار على: "تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2017-2018، بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 5102.8 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقومًا بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 4072.8 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي مقومًا بالأسعار الثابتة يبلغ 4.6%.

ونصت المادة الثانية على: "يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية)، بخطة عامة 2017-2018، بمجموع 646 مليار جنيه، منه 135.4 مليار جنيه استثمارات الحكومة تمول الخزانة العامة منها 65 مليار جنيه، و41.9 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، و110.7 مليار جنيه للشركات العامة، و358 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني.

وحسب "القرار"، تتولى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومي، كما يتولى بنك الاستثمار القومي توفير التمويل اللازم للهيئات الاقتصادية، والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون 97 لسنة 1983 في حدود التزاماته التمويلية بالخطة، وتقوم جهات الإسناد المشار إليها بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها لعام 2017-2018.

وتظل الجهات الممولة من بنك الاستثمار القومي مسئولة عن إيداع، أو تضمين حسابات بنك الاستثمار القومي الموارد الاستثمارية المستهدفة بهذه الخطة، حسب برامج زمنية يتم الاتفاق عليها مع البنك، وكذلك الموارد التي لم تحصل حتى 30 يونيو الماضي، على أن تعتبر أصول الهيئات الاقتصادية، وشركات القطاع العام، والأعمال العام (القابضة والتابعة)، ضامنة لحقوق بنك الاستثمار القومي لديها، ولا يجوز التصرف فيها بأي صورة من الصور، إلا بموافقة وزارة المالية، وبنك الاستثمار القومي.

ووفقًا للمادة الرابعة من القانون: "يجوز لبنك الاستثمار القومي، وبعد موافقة وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إتاحة التمويل للدفعات المقدمة، وتسوية المستحقات عن الأعمال التي تمت خلال سنوات سابقة، ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ، وذلك لمشروعات الهيئات الاقتصادية، والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون 97 لسنة 1983، وذلك خصمًا على الاعتمادات الإجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومي لعام 2017-2018.

ونص المادة الخامسة على: "تخصص قروض ميسرة تبلغ 150 مليون جنيه، منها 120 مليون جنيه للإسكان الشعبي، وذلك بأسعار فائدة ميسرة لا تجاوز 6%، ويجوز لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تخصيص الاحتياطي، والمناقلة، وفقًا للاحتياجات التي يسفر عنها التنفيذ".

أما المادة السادسة: "يحظر على أي من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التي تودع أو تضمن حساب بنك الاستثمار القومي، وفقًا للمادة 5 من القانون رقم 119 لسنة 1980، بإنشاء بنك الاستثمار القومي، والتي يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة".

وتفصل أهداف الخطة وفقا للإطار الوارد بمواد هذا القانون، والبيانات الواردة عن خطة عام 2017-2018، ضمن قائمة المشروعات الواردة بخطة التنمية الاقتصادية، والاجتماعية.