أسعار القطن تشعل أزمة النسيج.. و70% ارتفاعًا في تكاليف الإنتاج
تنطلق مصر في تخطيطها الاقتصادي مكن بوابة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، وإعادتها لزمن الإنتاجية، ووضع حلول لتنمية أصولها غير المستغلة، وتجدد الآلات والمعدات، للمساعدة في انتشال الاقتصاد من أزمته الحالية، وعلى رأش الشركات تأتي شركات الغزل والنسيج، بما تمتلكه من إمكانات نمو بالسوق المحلية وتخفيض فاتورة الواردات الهائلة.
ويتوقع أصحاب شركات الغزل والنسيج أن يشهد القطاع أزمة بعد إعلان أسعار القطن الجديدة، والتي شملت 2100 جنيه قنطار الزهر من أصناف الوجه القبلي (جيزة 90، جيزة 95)، و2300 جنيه قنطار الزهر: من أصناف الوجه البحري (جيزة 86، جيزة 94).
في البداية، أكد المهندس عبدالمجيد محمد شكر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المحمودية للغزل والنسيج، أن ارتفاع أسعار أزهار القطن التى تم الإعلان عنها، يؤثر سلبًا على قطاع الغزل والنسيج الفترة القادمة، موضحًا أن القطاع يفتقر إلى العديد من الإمكانيات التى أدت إلى التسبب بخسائر على مدى سنوات.
تكلفة الإنتاج تضاعفت
وأوضح «عبدالمجيد»، أن ارتفاع أسعار القطن أدى إلى ارتفاع سعر التكلفة إلى الضعف، مما قد يدفع بعض الشركات بتقليل حجم الإنتاج إلى النصف لتستطيع تغطية تكاليف الإنتاج.
وأضاف أن الموازنة العامة للشركة تقضى بإنتاج 1500 طن خيط، مشيرًا إلى أن تكلفة الطن تتراوح بين 50-60 ألف جنيه.
القيود الجمركية ضرورة
من جانبه، أكد المهندس شوقي الصياد المفوض العام لشركة غزل شبين، أن أسعار القطن التى تم الإعلان عليها من قبل وزارة قطاع الأعمال العام، عبارة عن أسعار سعر زهر القطن، وليس أسعار خامة القطن، موضحًا أن السعر مناسب الفلاح والصناعة.
وطالب «الصياد» الحكومة بضرورة التدخل لإعادة هيكلة القطاع، من خلال تقليل الاستيراد، ورفع أسعار الجمارك، ووضع قوانين تمنع التهريب، والعمليات الغير مشروعة، وذلك لتشجيع الصناعة الوطنية، ورفع الحصة التسويقية لشركات قطاع الأعمال بالسوق، وتقليل أسهم القطاع الخاص، لافتًا إلى ضرورة إعلان الحكومة لأسعار القطن قبل موسم الحصاد لتشجيع الفلاح على زيادة المحصول.
وقال المفوض العام لشركة غزل شبين، إن هناك عدد من الشركات ستتجة إلى إلى إنتاج نصف حجم الإنتاج المتفق عليها طبقًا لموازنة كل شركة لتستطيع تغطية التكاليف.
الأسعار مرتفعة
قال أحمد الصاوي، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة كفر الدوار والبيضة للغزل والنسيج، إن ارتفاع أسعار القطن التى تم الإعلان عليها من قبل الوزارة مرضي للفلاحين، ولكن مرتفع على أصحاب شركات الغزل والنسيج والأقطان، مؤكدًا أن انخفاض مساحة الأراضى المزروعة أدت إلى هذا الارتفاع.
وأكد «الصاوي»، أن خطوات الحكومة نحو إلغاء الدعم نهائيًا، ستشغل أزمة جديدة بقطاع الغزل والنسيج، مطالبًا بضرورة تقديم الدعم إلى القطاع، لافتًا إلى أنه العام الماضى عندما وصل سعر القطن إلى 1850 جنيه كان يتم تقديم دعم بمبلغ 650 تذهب لأصحاب شركات الأقطان، وبالتالى يتحقق الاتزان.
أشار رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة كفر الدوار والبيضة للغزل والنسيج، إلى أن السوق لن يستوعب الارتفاع خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن هناك ارتفاع بتكلفة الإنتاج يصل إلى 70% عن العام الماضى.