أزمة الأطباء تشتعل.. «الصحة»: تطبيق تسعيرة على الكشف.. و«النقابة»: مضيعة للوقت
أعلنت الحكومة خطتها لتطوير القطاع الطبى، وبدأتها بمناقشة تقنين أسعار الخدمات الطبية للقطاع الخاص، وتسعير «الفيزيتا» الخاصة بالأطباء، وتضمنت المقترحات تسعير قيمة الكشف للطبيب الممارس 100 جنيه حدا أقصى، و200 جنيه للأخصائى و400 جنيه للاستشارى الحاصل على الدكتوراه، والاستشارى أستاذ الجامعة 600 جنيها.
ولقى هذا الاقتراح غضب بين الأطباء، الذين أكدوا على رفضهم لهذا المقترح، موكدين أنه يصعب السيطرة على أسعار الكشف الخاصة.
قرار لن ينفذ
أكد خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، أن اقتراح الحكومة بتقنين أسعار الخدمات الطبية للقطاع الخاص لن يدخل حيز التنفيذ، موضحًا أن هذا القرار غير دستورى، لأنه يجب أن يتم تعميمه على المهن الأخرى كافة، كنقابة المحامين والمعلمين وغيرهم.
وأوضح «سمير»، أن نقابة الأطباء تضم 250 ألف طبيب، منهم 150 طبيب يزيد سعر الكشف الخاص بهم عن 500 جنيه، مؤكدًا أن المواطن لا يقع عليه أى ضرر فهناك العديد من الأطباء الذين لا يتقاضون مقابل تقديم خدماتهم، وهناك أطباء يقدمون الكشف بأسعار رمزية.
وأضاف عضو مجلس نقابة الأطباء، أن النقابة ستصدر رد رسمى برفضها لاقتراح الحكومة، في حالة صدور قرار رسمى منها بتحديد أسعار الخدمات الطبية.
اقتراح بلا معنى
من جانبه، قال أحمد كامل أستاذ مساعد بطب قصر العينى والمتحدث السابق باسم وزارة الصحة، إن اقتراح وزارة الصحة والسكان والخاص لتقنين أسعار الخدمات الطبية الخاصة لن يجد نفعًا، لصعوبة السيطرة على أسعار الأطباء، خاصة وأن هناك أطباء لا تتقاضى ثمن الكشوفات في بعض الأحيان.
وقال «كامل» إن الحل الأمثل لكى تعم الاستفادة على الجميع من هذا القرار، هو وضع حد أقصى لجميع الأطباء، بحيث لا يتم تخطيها، لافتًا أن الطبيب الذى يتخلف عن هذا القرار تقوم الحكومة بزيادة الضرائب الخاصة به.
يذكر أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت عن رفع أسعار الخدمات الطبية التى تقدم للمريض بأجر اقتصادى فى المنشأت الطبية التابعة لهيئة المستشفيات التعليمية، مؤكدة على أن العلاج المجانى الذى يقدم للمرضى مازال كما هو بدون أى زيادات تذكر.
النقابة تعلن العصيان
أكد الدكتور محمد عبدالحميد أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، أن الاقتراح المقدم من وزارة الصحة والسكان والخاص بتقنين أسعار الخدمات الطبية ماهو إلا مضيعة وتضليل عن الهدف الأساسى، وهو فساد المنظومة الطبية.
وقال «عبدالحميد»، إن المواطن إذا وجد خدمة طبية تناسب الأدمية، موضحًا أن 10 % من الأطباء على مستوى مصر لديهم عيادات خاصة، لافتًا إلى أن أغلب الأطباء تكون أسعارهم فمستوى القدرة الشرائية للمواطن.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان رفع أسعار الخدمات الطبية التى تقدم للمريض بأجر اقتصادي، فى المنشأت الطبية التابعة لهيئة المستشفيات التعليمية، مؤكدة أن العلاج المجانى الذى يقدم للمرضى ما يزال كما هو بدون أى زيادات تذكر.