الاحتياطي الأجنبي يقفز لأعلى مستوى في 7 سنوات.. وخبراء: تدفق الاستثمار وأدوات الدين وراء الارتفاع
قفز إحتياطي مصر من النقد الأجنبي للمرة الأولى في تاريخ لـ36.036 مليار دولار في نهاية يوليو متخطيًا أعلى نسبة من 7 سنوات قبل ثورة يناير والذي سجل فيها 36 مليار دولار.
وأرجع الخبراء المصرفيون هذا الارتفاع إلى زيادة الاستثمار في أذون الخزانة، وتحويلات المصريين من الخارج، والتدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية، بالاضافة الى قرار رفع سعر الفائدة.
وقال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إنه لا شك أن ارتفاع الاحتياطي يبعث على التفاؤل والثقة في الاقتصاد المصري.
وأوضح «أبو الفتوح»، أنه على الرغم من عدم إفصاح المركزي عن أسباب الزيادة، إلا أنه من المعلوم أن مصر تسلمت الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي في يوليو الماضي.
وتابع الخبير المصرفي أن السبب الثاني للزيادة يرجع الى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة المصرية، لذلك نطالب البنك المركزي بسرعة اصدار بيان يوضح فيه تفاصيل أكثر دقة عن مكونات الزيادة في رصيد الاحتياطى النقدي الاجنبي.
أذون الخزانة وراء الارتفاع
وأكد «أبو الفتوح»، أنه يجب علينا عدم المبالغة في التفاؤل بارتفاع رصيد الاحتياطي النقدي، لأنه حتى الآن يبدو أن الزيادات التي حدثت خلال الشهور الماضية هي حصيلة قروض وسندات دولاريه، بمعنى أخر، هذه الالتزامات في جانب"الخصوم" يقابلها رصيد الاحتياطي في جانب "الأصول" فى ميزانية الدولة.
وأضاف الخبير، أن السعادة والتفاؤل الحقيقيين يجب أن ينبعا من توفر مصادر حقيقية بالعملة الأجنبية بخلاف القروض والسندات وتحويل الأجانب للدولار للاستثمار في أذون الخزانة التي تعطي عائد يفوق 20%، وهذا العائد بالنسبة للمستثمر الأجنبي لا مثيل له في أسواق أخرى.
وأشار الى أنه مع تحرير سعر الصرف، سوف يأتي يوما للمستثمر الذي اشترى أذون خزانة بالجنيه المصري يقرر تحويل الأموال التي استثمرها إلى الخارج مضافًا إليها عوائد الاستثمار، حينئذ سوف يتولد ضغط على سعر الصرف وانخفاض تدريجي لموارد العملة الأجنبية، إلا إذا ارتفع الاحتياطي النقدي من مصادر بخلاف القروض والسندات.
الاحتياطي نتيجة القروض
قال بنك «برايم» للاستثمار إنه على الرغم من ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى أعلى مستوى له، إلا أنه تم بنائه في الأساس على قروض خارجية مما يجعله يتسم بالضعف.
وتجاوز صافي الاحتياطي الأجنبي لمصر مستوياته قبل 2011، وسجل أكبر زيادة تاريخية له حيث ارتفع بحوالي 4.73 مليار دولار ليصل إلى 36.036 مليار دولار، مقارنة بـنحو 31.305 مليار دولار في شهر يونيو مسجلًا نسبة ارتفاع قدرها 15.1% على أساس شهري.
وارتفع الاحتياطي الأجنبي على إثر ارتفاع الاحتياطي من العملات الأجنبية والذهب وحقوق السحب الخاصة بنحو 4.69 مليار دولار و27 مليون دولار و8 مليون دولار، على الترتيب.
أوضح التقرير أن استثمارات المحفظة قصيرة الآجل بلغت 10 مليار دولار منذ قرار التعويم في نوفمبر 2016، منها 7 مليار دولار سيتم استحقاقها قبل انتهاء 2017، بالإضافة إلى 1.7 مليار دولار من المفترض سدادها، هي الأخرى قبل نهاية العام الجاري، كخدمات ديون متوسطة وطويلة الآجال، أهمها مليار دولار لسداد قرض تركي تم الحصول عليه في 2012 ومن المتوقع سداده في أكتوبر 2017، وتسوية مديونيات قدرها 500 مليون دولار و100 مليون دولار مع ليبيا والسعودية، بالترتيب.
أوضح التقرير أن الدولة في انتظار الحصول على مليار دولار كدفعة ثالثة (وأخيرة) من قرض البنك الدولي، والمخطط الحصول عليها بنهاية العام.
قال علاء سماحة، الرئيس الأسبق للبنك الزراعي المصري، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي يعطي ثقة أكبر في الاقتصاد المصري.
شريحة الصندوق
وأوضح سماحة أن ارتفاع الاحتياطي الى 36.036 مليار دولار بنهاية يوليو، مقابل 31.305 مليار فى يونيو، يرجع الى 3 أسباب، أولها حصول مصر على الشريحة الثانية من قرض صدوق النقد الدولي بقيمة 1.25 مليار دولار.
الاستثمار الأجنبي دفعة للارتفاع
وذكر «سماحة» أن السبب الثاني لزيادة الاحتياطي، هو تدفقات الاستثمار الأجنبي، والسبب الثالث هو تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وتسلمت مصر في يوليو دفعة ثانية قيمتها 1.25 مليار دولار من قرض تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
