الشركات العقارية تستغيث من طروحات الإسكان.. «يافا ماك»: الوزارة تجاوزت دورها.. «إيدار»: الشركات العقارية لا تستطيع سد عجز الوحدات
أثار الطرح الهائل للوحدات والأراضي من قبل وزارة الإسكان غضب الشركات العقارية، خاصة مع قيام الحكومة بتفيذ الكمبوندات والمشروعات السياحية، التي تصنف على أنها من أعمال الشركات العقارية.
ورصدت «الميزان» أراء الشركات عقارية حول وجود منافسة غير عادلة بين وزارة الإسكان والشركات العقارية الخاصة.
منافسة غير عادلة
قال سامي قريني، رئيس شركة يافا ماك للتطوير العقاري، إنه ليس من دور الدولة توفير الكمبوندات السكنية والمشاريع السياحية، مثل مشروع جبل الجلالة ومخاطبة الطبقة الأكثر قدرة على الشراء، التي تختص الشركات العقارية بها، ومن الواجب أن تخصص جهودها لتوفير خدمة السكن للطبقة المتوسطة، موضحًا أن توجه الحكومة لمثل هذا النوع من المشروعات يعتبر منافسة غير عادلة بالمرة، لأنها تمثل عبء إضافي على الدولة، بالإضافة إلى بيع الوحدات بالسعر الذي تبيع به الشركات العقارية.
ونفى «قريني»، وجود تنافس بين الدولة والشركات العقارية بسبب تنفيذ وزارة الإسكان لمشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط، لان الدولة من صميم واجبها توفير الوحدات للطبقه المتوسطة ومحدودة الدخل بسعر التكلفة أو أقل، وليس الكمبوندات والمشاريع السياحية، حيث أن الدولة لديها الأرض ولديها العمالة وتقوم بتوفير المرافق، وبالتالي التكلفة عليها أقل من الشركات العقارية، فتقوم بتقديم خدمة اجتماعية للطبقة المتوسطة بسعر منخفض، أما الشركات العقارية طوال فترة تواجدها في السوق لم تهتم إطلاقًا بالطبقة محدودة الدخل.
الدولة تقدم خدمة اجتماعية
من جانيه، أوضح المهندس شريف رشدي رئيس شركة «إيدار»، إنه لا توجد منافسة إطلاقًا بين الشركات العقارية الخاصة ومشاريع الدولة التي تقدمها وزارة الإسكان من إسكان اجتماعي ومتوسط، بل يمكن اعتباره مساعدة من الدولة للشركات العقارية في توفير عدد الوحدات المطلوب توفيرها كل عام، حيث أن الشركات العقارية وحدها تعجز عن سد احتياجات السوق وتوفير الكم المطلوب من الوحدات، بالإضافة إلى أن الدولة تقدم مشاريع لا تلتفت الشركات العقارية بتقديمها مثل إسكان الشباب والأسكان الاجتماعي، فهي تقدم خدمة اجتماعية.
أوضح «رشدي»، أن الدولة تمنح فترات سداد تناسب جميع الفئات، بالإضافة إلى توفير الدولة أنظمة سداد مميزة عن الشركات العقارية، مشيرًا إلى قانون التمويل العقاري الجديد التي أقرتة الحكومة طرح برامج تمويل أكبر، بفوائد مخفضة تتناسب مع الفئات متوسطة ومحدودة الدخل، فلا توجد تنافس بين الدولة والشركات العقارية فهى تقوم بالمساهمة فقط في حل أزمة السكن، وبجانب تلك المشاريع توفير فرص عمل متنوعة.
الحكومة تزعم حل الأزمة
وأكد عبدالوهاب السيد، رئيس شركة دارك للتطوير العقاري، أن الحكومة تزعم حل مشكله الإسكان وتوفير فرص عمل، لكن الحقيقة أنها تتدخل في المشاريع والقطاع العقاري بشكل كبير وتوفر الأراضي للشركات بأسعار مرتفعه جدا، باعتبار الأرض من رأس المال الأساسي، كما أن أسعار خامات البناء متغيرة باستمرار.
وأضاف «السيد»، أنه من واجب الحكومة توفير الأراضي بأسعار منخفضة، بالإضافة إلى رفع نسبة المعروض، حيث أنه هناك حوالي 27 ألف قطعة أرض بالقاهرة الجديدة، إذا تم زيادة هذا المعروض، سيكون هناك ثبات وانخفاض في الأسعار، بالإضافة إلى إعطاء الشركات فرصة مساحة كبيرة للعمل.
