«المقاولين»: صرف التعويضات خلال الشهر الجاري دون تحديد النسبة

قال المهندس علي مصطفي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أنه تم عقد الليوم اجتماع من اللجنة العليا للتعويضات برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لوضع واعتماد النسب والضوابط لتعويضات المقاولين، موضحًا أن التعويضات سيتم صرفها خلال الشهر الجاري، ولم يتم تحديد نسب حتى الآن.

وأضاف، مصطفى، في تصريحات لـ"الميزان الاقتصادي"، أنه سيتم تحديد النسبة على حسب نوعية المشروع والعقد المبرم، وعلى حسب مدة تنفيذة، فليس هناك مدة أقرها القانون محددة لتعويض كافة الشركات التي لديها حقوق، ولكن من الممكن تحديد جزء من فترة عمل الشركة بالمشروع وتعويضها عن هذه المدة وتقسيط باقي الفترة.

وذكر، أن قانون التعويضات القديم كان يقوم بتعويض المقاول على عنصرين أو ثلاثة من العناصر التي يتم إدخالها في المشروع، ويهمل العناصر المهمة التي ارتفعت أسعارها، مشيرًا إلى أن قانون التعويضات الجديد الذي صدر من مجلس النواب، يخاطب فقط الجهات التابعة للدولة التي تحصل على مشاريعها مباشرة منها، بالإضافة إلى أنه لا يخاطب الطبقة المهمة وهي الأشخاص الاعتبارية، والتي تضم اكثر من 80% من المقاولين.