صرف جميع مستحقات العاملين بالحكومة بالبطاقات المدفوعة
بدء تطبيق منظومة إدارة معلومات المالية الحكومية لضبط الانفاق
إغلاق 61 ألف حساب بنكي للجهاز الإداري داخل حساب الخزانة الموحد وربطها بمنظومة المالية العامة
تعظيم منظومة التحصيل الالكترونى للضرائب والجمارك ونشر المنظومة فى جميع الجهات الحكومية
ميكنة الموازنة العامة وربطها بحساب الخزانة الموحد يرشد الانفاق بنسبة تصل إلى 10%
أعلن عمرو الجارحي وزير المالية بدء تنفيذ مبادرة إدارة المالية العامة عبر تطبيق النظم الإلكترونية الحديثة في إدارة التدفقات المالية الحكومية من خلال التوسع في نظام الدفع والتحصيل الإلكترونــــي الحكومي E- Payment وتطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS وذلك ضمن خطط وزارة المالية للإصلاح المالي والمحاسبي وتطوير أداء الوحدات الإدارية الحكومية، وزيادة الشفافية وإقراراً بمبدأ المسائلة، وتحسين الكفاءة والفعالية ورفع اقتصادية الخدمات العامة.
وقال أن المبادرة تأتي في اطار الإستراتيجية الجديدة التي تتبناها الحكومة لتعظيم الموارد المالية للدولة عبر ميكنة جميع برامج الموازنة العامة إعدادا وتنفيذا بهدف رفع كفاءة إدارة الانفاق العام وتشديد الرقابة عليها وإرساء مزيدا من الشفافية المالية بما ينعكس علي تزايد معدلات النمو الاقتصادي.
جاء ذلك في المؤتمر الذي نظمته وزارة المالية تحت عنوانمبادرة نظامي الدفع والتحصيل الإلكترونــــي E- Payment وإدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS ، بحضور كل من الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ، وخالد ناصف مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات وممثلى عن شركة E-Finance ورؤساء القطاعات والمصالح الايرادية والهيئات التابعة للوزارة ومجموعات العمل الخاصة بمتابعة تنفيذ مشروع ميكنة الموازنة على مستوى الجمهورية.
واضاف وزير المالية أن المبادرة تركز علي محورين مهمين الأول ميكنة خدمة الدفع والتحصيلالإلكترونيبالتكامل مع المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي والذي يهدف إلي إلغاء الشيكات الورقية وإغلاق الحسابات البنكية المتعددة، عبر تفعيل آليات جديدة للدفع، يتم من خلالها متابعة تنفيذ أوامر الدفع الخاصة بالوحدات الحسابية المنتشرة بالجهاز الإداري للدولة، حيث يتم مباشرة إضافة أوامر لدفع المرتبات وجميع الحوافز والمزايا المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة علي الحسابات البنكية الخاصة بهؤلاء العاملين والسابق فتحها بمعرفة وزارة المالية، ومن خلال كروت الـ ATM الخاصة بهم - والتي تم إصدارها لجميع العاملين بالحكومة، وكذلك بالنسبة للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة كالموردين أو المقاولين حيث تتم إضافة مستحقاتهم المالية مباشرة في حساباتهم البنكية خصما من حساب الخزانة الموحد.
وقال الوزير أن نظام ميكنة الموازنة العامة للدولة سوف يساعد أن تكون جميع المعاملات الحكومية على الموازنة العامة للدولة من إيرادات ومصروفات تتم بصورة الكترونية بما يسهم بشكل فعال في ترشيد الانفاق بنسبة تصل إلى 10% وأيضاً يسهم في تعظيم إيرادات الدولة، وأكد أنه بنهاية عام 2017 سيتم وقف التعامل نهائياً بالشيكات الورقية سواء مع الجهات الحكومية أو المتعاملين معها والاعتماد فقط على التعامل من خلال أوامر الدفع الالكترونية على حساب الخزانة الموحد للحكومة بالبنك المركزى.
وأوضح انه لإحكام الرقابة علي المدفوعات المالية وضمان تنفيذها بطريقة الكترونية، فقد تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية والبنك المركزي لإغلاق الحسابات الفرعية للجهات الإدارية بالبنك المركزي والتي بلغت نحو 60 ألف حساب، مع قصر التعامل علي حساب الخزانة الموحد بالوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية.
وأشار إلي ان هذا التطور يأتي في ضوء قرار رئيس الجمهورية رقم (89) لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات وقرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء رقم (123) لسنة 2017 بصرف جميع مستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة أياً كانت مسمياتها وقيمتها وجهة إصدارها عن طريق كروت الـ ATM ، مما كان له بالغ الأثر في التحول من نظم الدفع الورقية النقدية إلي نظم الدفع الإلكترونية المالية وهو ما سيدعم بلاشك مسيرة الإصلاح المالي والاقتصادي.
وقال إن الوحدات الحسابية التي تتعامل في اطار بروتوكول التعاون بين المالية والبنك المركزي ستتوقف نهائياً عن الصرف باستخدام الشيكات الورقية ويقتصر الصرف بها علي أوامر الدفع الإلكترونية، مما يقلل من تداول النقد ويمنع المخاطر التي تهدد الأنظمة الورقية القديمة مثل حدوث اختلاسات أو سرقات، بجانب ان هذا التحول سيسهم في توفير نفقات طبع الشيكات الورقية علي مستوي جميع الجهات الإدارية بالدولة.
هذا بالإضافة الى تعظيم منظومة التحصيل الإلكتروني للضرائب والجمارك ونشرها فى جميع الجهات الحكومية ليتم تحصيل كافة المستحقات الحكومية بطريقة الكترونية من خلال مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية .
وأضاف ان المحور الثاني للمبادرة يتناول تطبيق منظومة ميكنة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS والتي تهدف إلي إنشاء نظام محاسبي اليكتروني لتنفيذ الموازنة العامة للدولة بطريقة إلكترونية، ومراقبة الإنفاق الحكومي والاستخدام الأمثل للموارد المالية وفق قواعد الحسابات المعتمدة، وكذلك التنبيه اللحظي لحالات عدم الالتزام بحدود الصرف أو التجاوزات على مستوى كل قطاعات الدولة، والمتابعة الدقيقة لخطة التدفقات المالية التي تساعد في إدارة الدين العام بكفاءة عالية ومثل الدول الكبري التي تطبق هذا النظام، وقال ان من مزايا هذه المنظومة أيضا السرعة والدقة في إعداد وإصدار الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وتوفير معلومات مالية دقيقة عن مختلف برامج الانفاق العام تحقيقاً لمبدأ الشفافية، وبما يتواكب مع النظم الدولية والعالمية .
وأكد انه بتطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية "GFMIS"، تتمكن وزارة المالية والجهات الإدارية الأخرى، من تحقيق أهداف أخري أيضا مثل:
• القدرة على التخطيط بكفاءة عالية والمتابعة المستمرة للأداء واستكمال المعلومات المالية للبرامج والمشاريع القومية والكبرى ورفع تقارير بشأنها.
• تقديم الدعم الكامل للإدارة المالية من خلال إصدار التقارير المالية المميكنة، مما يساعد متخذ القرار علي وضع مخطط استراتيجي للهيئة الموازنيه بشكل خاص وعلي مستوي الدولة يشكل عام .
• توفير فرص الاستغلال الأمثل للموارد وحسن استغلال النفقات العامة .
• القدرة على تحديد المسئولية وتقييم الأداء، مما يؤدي إلي تحسين الأداء الكلي للجهات الإدارية الحكومية وتحسين معايير المسائلة.
وأشار إلي ان وزارة المالية تسعي أيضا إلي تحقيق التكامل بين منظومتي الإدارة المالية الحكومية (GFMIS) والدفع والتحصيل الإلكتروني (TSA & ATM) عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات لربط المنظومتين معا حيث أن الوحدات الحسابية التي يتم اكتمال تطبيق كلا المنظومتين بها، لن تتمكن من إصدار أوامر دفع، إلا بعد المرور علي الدورة المستندية الإلكترونية بالـ(GFMIS)، وذلك استكمالاً لإحكام الرقابة الإلكترونية علي الوحدات الحسابية بما يرشد الإنفاق العام وهو ما سيكون له أثر مباشر في خفض عجز الموازنة العامة للدولة، وبالتالي تخفيض نفقات خدمة الدين العام، وأيضاً القضاء علي أية محاولات للتلاعب أو الأخطاء التي قد تحدث بالنظم الدفترية والورقية القديمة، إلي جانب تداول المعلومات فيما بين الجهات الحكومية وبعضها البعض بطريقة أمنة تضمن عدم اختراقها.
