القطاع الخاص على موعد مع الأزمات.. رغم توافر الدولار التضخم وسعر الفائدة ضربا الاستثمار

انتهت أزمة نقص العملة الأجنبية التي كانت تواجهها مصر، عقب قرار البنك المركزي في نوفمبر الماضي بتحرير سعر الصرف للجنيه قد انتهت، بجانب اتخاذه تدابير أخرى للقضاء على السوق الموازية.

إلا أن انتهاء الأزمة قابله وقوع القطاع الخاص بين مطرقة ارتفاع التضخم على نحو حاد، وسندان رفع المركزي لأسعار الفائدة بمعدل 700 نقطة أساس، منذ قرار تحرير سعر الصرف.


وبالرغم من مساهمة هذه القرارات في جعل مصر وجهة أكثر جاذبية لبعض الشركات الأجنبية، إلا أن تنفيذ قرارات تعويم الجنيه، والتضخم، وارتفاع سعر الفائدة في نفس الوقت دفع التكاليف التشغيلية التي تتحملها الشركات إلى مستويات مرتفعة جديدة مع عدم قدرة الشركات على تمرير الزيادة في التكلفة للمستهلك.

وقال إبراهيم سودان، صاحب مصنع ريادة للأجبان، إن مصنعه رفع الأسعار بحوالي 15% لأن القوة الشرائية للمستهلكين لا تستطيع تحمل أكثر من هذا، وكان يجب أن تكون الزيادة بحوالي 30%".

وجاءت هذه المشاكل بالرغم من تأكيد كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، على أن رفع سعر الفائدة سيؤدي لتراجع التضخم إلى ما بين 11% إلى 13% بحلول منتصف 2018.

ويرى آنجوس بلير رئيس قطاع العمليات بفاروس إن تخفيض سعر الفائدة في أقرب وقت ممكن هو أمر حتمي لأن غياب استثمارات القطاع الخاص سيؤدي لنمو اقتصادي دون المستوى المطلوب والمناسب ولن يكون هناك أي تحسن في بيانات تراجع البطالة وتوفر فرص العمل.