«تقرير دولي»: ثلاثة عوامل ساهمت في عودة الاقتصاد المصري

أصدر بنك بي إن بي باريبا تقريرًا أوضح فيه أن هناك 3 عوامل ساهمت في عودة الاقتصاد المصري إلى آفاق أكثر ازدهارًا، على رأسها تحرير سعر صرف الجنيه.


وذكر التقرير أن العامل الثاني يتمثل في الإصلاحات المالية الرئيسية التي تبنتها الحكومة بدعم من المساعدات التي حصلت عليها البلاد من مصادر تمويل دولية عديدة، والعامل الثالث، هو التطور المتسارع لمصادر الغاز الطبيعي الذي من المتوقع أن يساهم بصورة كبيرة في خفض العجز التجاري ويضمن وجود إمدادات طاقة مستقرة وآمنة للدولة.


ولفت التقرير إلى أن الإصلاحات كانت مرتفعة التكلفة إذ إن القوة الشرائية لأغلب الأسر تأثرت بشدة بالارتفاع الحاد في أسعار السلع والخدمات، كما أن الزيادة الملحوظة في أسعار الفائدة تمثل تهديدا للمالية العامة.

وبالنسبة للاستثمار ذكر التقرير أن الارتفاع الملحوظ في أسعار الفائدة قد يقلص من القرارات الاستثمارية التي تتخذها الشركات المصرية، على الأقل على المدى القصير، ولكن حاليا فإن الزيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما زالت تتركز في قطاع الطاقة.


وبعيدا عن قطاع الطاقة، فإن القرارات الاستثمارية التي يتخذها المستثمرون الأجانب في الدولة تكون في الغالب من قبل شركات متواجدة في السوق المصري بالفعل والكثير من الشركات الأجنبية تتبع الآن مبدأ "ننتظر ونرى ماذا سيحدث".


وأضاف التقرير أن زيادة الاستثمارات العامة، التي تعد إحدى أولويات الحكومة، قد توفر دعما إضافيا للنمو. وألقى التقرير الضوء على أوجه الخلل الأخرى التي ظهرت مؤخرا في مواجهة الاقتصاد المصري ومنها عدم مساهمة الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة في كبح جماح التضخم بل إنها زادت من تكلفة خدمة الدين العام خاصة أنها جاءت وسط اقتصاد يعاني من ضعف الإقبال على التعامل مع البنوك.