بالصور.. «نقيب الصيادلة» يتقدم بمذكرة لـ«الرئاسة» حول أزمة الأدوية منتهية الصلاحية

أرسل الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة مذكرة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء حول أزمة الأدوية منتهية الصلاحية لما تمثله من معضلة كبيرة ومشكلة ذات أبعاد كثيرة متشعبة وآثار خطيرة على الصحة والاقتصاد والأمن القومي.


وطالب نقيب الصيادلة في المذكرة رئاسة الجمهورية والوزراء باتخاذ اللازم مع المسئولين المعنيين لتنفيذ القرارات ذات الشأن والمنظمة لغسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية حفاظًا على صحة وأمن واقتصاد المواطن المصري.


وأوضح أن وزير الصحة أصدر قرارًا لمعالجة هذه المشكلة الكبيرة رقم 115 لسنة 2017 بتاريخ 2-3-2017 لتنظيم جمع الأدوية منتهية الصلاحية من السوق وإلزام شركات التصنيع المحلي وشركات الإنتاج لدى الغير وشركات التوزيع بقبول جميع الأدوية المنتهية صلاحيتها من الصيدليات خلال عام من تاريخ صدور هذا القرار.


وأضاف نقيب الصيادلة أنه تطبيقا لهذا القرار الوزاري عقد اجتماع بتاريخ 19-3-2017 ضم كلا من رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، والنقيب العام لصيادلة مصر، ورئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، ورئيس شعبة الموزعين، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتوزيع الأدوية، وممثل من الشركة القابضة للأدوية.

وصدر بناء على هذا الاجتماع قرار الإدارة المركزية الملزم للكافة بآلية جمع الأدوية المنتهية الصلاحية من سوق الدواء المصرية بطريقة فعالة وآمنة وذلك في 28-3-2017 رقم 14 لسنة 2017.

إلا أن القرار الوزاري لم ينفذ ولا قرار الإدارة المركزية وتفاقمت الأزمة وانعدمت المصداقية لدى الصيادلة أصحاب الصيدليات وزاد الغليان وأصبح «الاكسبير» قنبلة موقوتة تهدد المجتمع في صحته واقتصاده وأمنه.


وتضمنت المذكرة عرض الأثر الصحي للدواء المنتهية صلاحيته وأوضحت أنه بالغ الضرر على الصحة حيث يصبح مادة سامة إذا وصل إلى المريض في بعض الأدوية ويسبب مشاكل صحية عديدة وخطيرة.


كما أن للدواء المنتهية صلاحيته بعدًا اقتصاديًا يتمثل في ما يسببه من خسائر للصيدليات بقيمة ثمن هذا الدواء الذي ترفض شركات الأدوية إرجاعه لها مرة أخرى، إضافة إلى قيام معدومي الضمير بجمع هذه الأدوية من سوق الدواء وإعادة تغليفه وتدويره مرة أخرى والحصول على مكاسب مادية باهظة غير عابئين بالأضرار الكارثية على صحة المواطنين.

وشددت المذكرة على أن الدواء المنتهى الصلاحية ضرر على الأمن القومي لما يمثله من تهديد الصحة العامة للمجتمع بخلاف تهديد الاقتصاد القومي للدولة.