«مجتمع الأعمال»: قانون الاستثمار لا يشمل حوافز جيدة.. وتغيرات سعر الصرف طاردة لرؤوس الأموال
لن تنهض الأمم إلا بسواعد أبناءها، ولن ينصلح حال الاقتصاد المصري إلا بالانتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتج المحلي، بل وتصديره أيضًا.
وعلى الرغم من اتباع الحكومة لخطة للإصلاح الاقتصادي، إلا أن نتائجها جاءت سلبية لكثير من المستثمرين، مما نتج عنه إغلاق مصانعهم لعدم احتمالهم للتكلفة الانتاجية بأسعارها الجديدة.
ولكن هل يملك قانون قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية حوافز استثمارية تشجع المستثمرين على ضخ استثماراتهم، في ظل المتغيرات اليومية في الأسعار والتكلفة الانتاجية بسبب خطة الاصلاح الاقتصادي التي تتبعها الحكومة، هذا ما يجيب عنه عدد المستثمرين في التقرير التالي.
القانون بلا حوافز
قال طارق جاد، نائب رئيس جمعية مستثمري برج العرب، إن ضخ الاستثمارات متوقف بسبب عدم وجود حوافز استثمارية جيدة في قانون الاستثمار الجديد.
وأضاف «جاد»، أن المستثمرين في الماضي كانوا يحصلون على إعفاءات ضريبية لمدة 10 سنوات على أي منشأة جديدة خاصة بهم، وكانوا يحصلون على مستند رسمي يثبت ذلك.
وأشار إلى أن الحكومة مهتمة في الوقت الحالي بجمع الأموال فقط، سواء كانت عن طريق الضريبة العقارية أو القيمة المضافة وزيادة أسعار المحروقات وغيرها، في حين أن الاهتمام بالاستثمارات أولى لمساعدة الاقتصاد الوطني.
بانتظار اللائحة التنفيذية
قال محمد المرشدي، رئيس جمعية مستثمري العبور، أن النشاطات الاستثمارية للجمعية متوقفة لحين صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بصورة رسمية.
وأضاف «المرشدي»، أن المستثمرين ينتظرون إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، لأن المستثمرين جزء من المجتمع يتأثرون بكل شيء، خاصة ارتفاع الأسعار الذي يؤدي إلى زيادة التكلفة الانتاجية.
المشروعات الجديدة مخاطرة
أكد مصطفى إبراهيم، رئيس مجلس الأعمال المصري الاسترالي، على صعوبة دخول رجال الأعمال في مشروعات طويلة الأمد، بسبب وجود عدة متغيرات متعلقة بسعر الصرف وأسعار الفائدة.
وأضاف «إبراهيم»، أن المصانع الجديدة تحتاج فترة تقدر بالعامين حتى اكتمال إنشاءها وبدء العمل بها، وتلك المدة كافية لتغير سعر الآلات والخامات وكل شيء.
وأشار إلى صعوبة الدخول في المشروعات التي تحتاج فترات طويلة لإقامتها، لأن هامش الربح لن يستطيع تغطية المتغيرات الموجودة على أرض الواقع.
